الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٢٠٧

في الرقة (1) ثم إن الخاص والعام إذا تعارضا يقدم الخاص على العام عند الإباضية مثل قوله صلى الله عليه وسلم ربع العشر» (۲) وقوله : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»(۳) فقضينا بالخاص على العام وبطل قول من قال بتعارضهما (٤) . السنة : الاستدلال أخذ الإباضية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتبروها المصدر الثاني في لاستنباط الفتاوى واستخراج أحكام النوازل وهي على درجات المتواتر منها قطعي الدلالة يفيد العلم ويوجب العمل ومنكره كالمنكر للقرآن الكريم . أما المشهور من السنة أو المستفيض فهو أضعف من المتواتر وأقوى من الآحاد : + (0) ، وهو يوجب العمل، وقد اختلفوا في حجيته هل هي قطعية أم ظنية؟ على قولين أما المسند الصحيح فهو ما نقلته الثقات عن الثقات من طريق أو من طرق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخله وهن من جهة السند ولا من جهة المتن ولا ذكر فيه مجهول ولا ضعيف ولا مختلف فيه فهذا المسند الصحيح يوجب العمل به ولا يو العلم (٦) والأحادي من السنة ظني الدلالة والعمل به واجب (۷) لأن الدليل الدال على قبول خبر الآحاد توجيه السعادة إلى الصدقات بكتبه وأخباره وأوامره ، وقبول أهل النواحي عن الرسل بما جاءت به عن رسول الله (۸) وقد خصص الإباضية عموم القرآن الكريم بخبر الآحاد فقالوا : ولم تزل الفقهاء تستعمل خبر الآحاد وتخص به عموم القرآن المتيقن والدليل على جوازه إجماع المسلمين على ١٣٦/٤ رقم ٤٣٨٣ و ٤٣٨٤ . والترمذي : في الحدود ٥٠/٤ رقم ١٤٤٥ . قال الترمذي: حديث حسن صحيح. والنسائي : في قطع السارق ۷۷/۸ - ۸۲ وابن ماجه في الحدود ٨٦٢/٢ رقم ٢٥٨٥. (۱) الرّقة : الفضة والدراهم المضروبة منها . انظر ابن الأثير : النهاية ٢٥٤/٢. (٢) أخرجه مالك في الموطأ في الزكاة ٢٥٧/١ - ٢٥٩ من حديث طويل آخره. وفي الرقة إذا بلغت خمس أواق ربع العشر وأبو داود : في الزكاة ۹٦/٢ - ۹۷ رقم ١٥٦٧ . وأحمد في المسند ١/ ١٥ - ١٦ رقم ۷۲ و ١٤٨/١ رقم ٩٨٣. (3) أخرجه البخاري في الزكاة ٣١٠/٣ رقم ١٤٤٧. ومسلم في الزكاة ٦٧٣/٢ رقم ١٩٧٩. ومالك في الموطأ في الزكاة ٢٤٤/١ . وأبو داود : في الزكاة ٩٤/٢ رقم ١٥٥٨ و ١٥٥٩ والترمذي : في الزكاة ٣/ ٢٢ رقم ٦٢٦ . والنسائي : في الزكاة ۱۷/٥ وابن ماجه في الزكاة ٥٧١/١ رقم ١٧٩٣ . . (٤) انظر الورجلاني : المصدر السابق ١٢٨/١. (٥) انظر علي معمر : الإباضية أصولها وتاريخها ٧٤ - ٧٥ . والورجلاني: العدل والإنصاف ١٤٢/١. (٦) انظر الورجلاني : المصدر السابق ١٤٢/١ - ١٤٣ . (۷) انظر علي معمر : المصدر السابق ص ٧٥. (۸) الورجلاني : المصدر السابق ١٥٤/١ . 207 ۲۰۷
ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.