الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٢٠٩

فالإجماع هو المصدر الثالث عند الإباضية إذا استوفى الشروط التي ذكرها علماء الأصول، وحجيته قطعية، ومنكره فاسق . ثم إن الإباضية يأخذون الإجماع بقسميه القولي وهو حجة قطعية، والسكوتي وهو (1) حجة ظنية، وأنه جائز الوقوع في كل عصر من العصور . لأنه قد ثبت أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة فإجماعها كله صواب وحق ) لأن القول بالإجماع واجب، وهو (۲) وجوه الحق عندهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «لا تجتمع أمتي على ضلال (۳). ، أحد وعليه فالإجماع حجة لا تجوز ،مخالفته وكل ما خالف الحجة فهو محجوج . وصورة الإجماع أنه إذا نزلت نازلة وليس لهم بها عهد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العلماء المشروط عليهم الاجتهاد أن يجتهدوا فإن اجتهدوا وأطبقوا كان قولهم إجماعاً، وإن تكلم بعضهم وسكت الآخرون رضاً منهم بما كان اعتبر إجماعاً، وكذلك إن أقروا فاعل ذلك من غير نكير صار إجماعاً (٤) . كما لا ثم إن الإجماع إذا انعقد عندهم لا يضره رجوع من رجع تقدح مقالة الآخر بعد الانعقاد. أما إذا لم يكن انعقاد فللراجع الرجوع، ويعتد برجوعه، وقد استحال رجوع الكل بعد الانعقاد (٥). واشترط الإباضية للإجماع شروطاً منها : ألا يكون في عصر النبوة وأن يكون من العلماء الذين بلغوا درجة الاجتهاد في الإسلام، وأن لا يكون في المسألة المجمع عليها من قبل نص من كتاب أو سنة، وأن يكون ما تم الإجماع عليه مستنداً إلى دليل شرعي أي أن لا يكون مخالفاً للأدلة القطعية من الكتاب أو السنة، أو إجماع آخر قبله . وقد تحققت هذه الشروط في زمن الخلافة الراشدة، إذ كان إجماع المسلمين سهلاً ميسوراً لسهولة حضورهم واتفاقهم، أما في عصر ما بعد الصحابة وخصوصاً بعد تفرق الناس شيعاً وأحزاباً فإنه يتعذر الإجماع من علماء الأمة. . (1) ثم يقول الإباضية : ولا عبرة بمن أنكر حجية الإجماع من المعتزلة والخوارج فالإباضية عموماً أوجبوا الأخذ بالإجماع، وجعلوه أصلاً ثالثاً من أصول الدين الواجب اتباعها في أحكامه الشرعية التكليفية والوضعية وقد خصصوا القرآن بالإجماع. قال الورجلاني ) : إن تخصيص القرآن بالإجماع كثير منها قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي (v) (۱) انظر علي معمر : الإباضية أصولها وتاريخها ص ٧٥. (۲) الورجلاني: العدل والإنصاف ١/ ١٨٤. (٤) الورجلاني: العدل والإنصاف ٤/٢. (۳) سبق تخريجه في ص .۱۳۰ (٥) الورجلاني : المصدر السابق ١٨٩/١. (٦) الشيخ مبارك الراشدي بحث نشأة التدوين للفقه ۱۸۳ مقدم لندوة الفقه الإسلامي عُمان. ص (۷) هو الإمام الفقيه يوسف بن إبراهيم الورجلاني، أبو يعقوب عالم بأصول الفقه، إباضي من أهل = 209 ۲۰۹
ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.