والحديث الضعيف هو قسيم الصحيح، وقسم من أقسام الحسن، لأن الحديث ينقسم إلى صحيح وضعيف، فليس المراد بالضعيف عنده الباطل، ولا المنكر، ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه . فالمرسل والضعيف مقدم على القياس عنده شأنه في ذلك شأن غيره من الأئمة، فما من الأئمة إلا وهو موافقه على هذا الأصل من حيث الجملة (۱) . من ومما سبق يتبين أن المرسل والضعيف حجة عند الإمام أحمد في حال الضرورة لأنه إذا لم يجد في الباب أثراً يدفعه ولا قول صحابي ولا إجماعاً على خلافه كان العمل به أولى القياس، لأنه يكره أن يفتي برأيه فيفتي بمضمون الحديث المرسل والضعيف احتياطاً. من
أحد
الأصل الخامس القياس :
كان الإمام إذا وردت عليه المسألة ولم يجد حكمها في أصل من الأصول التي
التجأ إلى القياس واستخدمه للضرورة.
فقد ورد عنه أنه قال : سألت الإمام الشافعي عن القياس فقال: «إنما يصار إليه عند الضرورة) (۲) فكان الإمام السلفي المنزع والأثري في الطريقة والمنهج لا يلجأ إلى القياس إلا إذا كانت النازلة قد حدثت فعلاً، واقتضت حكماً، وتعين عليه أن يستنبط هذا الحكم عند ذلك لا مندوحة من القياس إذا لم يكن ثمة نص يسعفه أو فتوى صحابي تعينه أو حديث
ضعيف يفتي به .
ومع
ذلك فقد يتوقف عن الفتيا لتعارض الأدلة عنده أو لاختلاف الصحابة فيها، أو لعدم إطلاعه على أثر أو قول لأحد الصحابة أو التابعين.
(٤)
(۳)
وأحياناً كان الإمام إذا استفتي يقول لسائله لا أدري سل غيري (٣) إن هذا الرد لم يكن هروباً من أداء الواجب الشرعي، وإنما كان ورعاً من الإمام المحدث الفقيه المجتهد، وخوفاً من أن يفتي برأيه لعلمه أن في السنة ما يُغني عن الرأي. فقد نُقل عنه قوله : «ما تصنع بالقياس وفي الحديث ما يغنيك عنه وهذا ما طبقه الإمام في منهجه لاستنباط الفتيا فكان لا يلجأ إلى القياس إذا كان في الحديث ما يُغني عنه ولم تتعين الفتوى عليه . أما إذا تعينت ولم تسعفه علة النصوص، قاس غير المنصوص على حكمه على المنصوص عليه لاشتراكهما في الحكم، ثم استنبط حكم النازلة، لأن القياس عنده إذا تعين كان حجة شرعية. فقد نص الإمام على ذلك فقال : إن القياس الشرعي حجة تُعلق الأحكام عليه (٥) لأن عدم الأخذ بالقياس الصحيح في ما لا نص فيه يُفضي إلى خلو كثير من النوازل والواقعات عن الأحكام
(۱) انظر ابن القيم: المصدر السابق وابن بدران : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ١١٦ - ١١٩. (۲) ابن القيم : إعلام الموقعين ٣٢/١. (۳) انظر ابن القيم : المصدر السابق ۳۲/۱، ۳۳. (٥) آل تيمية : المسودة ص ۳۷۲.
(٤) آل تيمية : المسودة ص ٣٧٠.
193
۱۹۳
ص ١٩٣