الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ١٩٤

الشرعية لقلة النصوص فتتعطل مصالح العباد التي حثت الشريعة على صيانتها في كل زمان ومكان . لذلك أخذ الإمام أحمد بالقياس عند الضرورة وقال: «لا يستغني أحد عن القياس (۱) لأن كل مفت مجتهد يتصدى للإفتاء مضطر إليه تجاوباً مع تطورات الحياة ودفعاً للحرج عن العباد وحفظاً لمرونة الشريعة الغراء وخلودها . ورغم أن الإمام يأخذ بالقياس عند الضرورة إلا أنه قد يتوسع في معنى القياس فيعتبر الاستحسان والمصالح المرسلة قياساً على المصالح العامة المستفادة من نصوص الكتاب أو السنة، وإن لم يرد فيها بذاتها نص . الاستحسان : أخذ الإمام السلفي أحمد بن حنبل في اجتهاده بالاستحسان وجعله عند الضرورة دليلاً قوياً، وحجة لاستنباط الفتيا واستخراج الأحكام. أنه عدول عن قال الشيخ ابن بدران : (۲) وكلام الإمام أحمد وكلام الإمام أحمد في الاستحسان يقتضي موجب قياس لدليل أقوى منه (۳). أما القاضي يعقوب العكبري (٤) فقد اعتبر أن القول بالاستحسان مذهب الإمام أحمد، أن نترك حكماً إلى حكم هو أولى منه، وهذا مما لا ينكر» (٥) . فالعدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي أقوى من القياس الجلي هو مذهب الإمام أحمد في الاستحسان، لأنه عمل المجتهد بأقوى الدليلين في نظره. وهو مثاله : في مسألة العينة (٦) إذا اشترى ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن الأول لم يجز وجاز قياساً لأن الحكم في هذه المسألة ونظائرها من الربويات الجواز وهو القياس، لكن عُدل عن نظائرها بطريق الاستحسان فمنعت وحاصل هذا يرجع إلى تخصيص استحساناً، (۱) ابن قدامة المقدسي محمد بن عبد الله : روضة الناظر وجُنّة المناظر ۲۳٤/٢ مكتبة المعارف - السعودية الرياض . (۲) هو الشيخ عبد القادر بن أحمد بدران فقيه أصولي حنبلي، عارف بالأدب والتاريخ ولي إفتاء الحنابلة بدمشق التي توفي فيها سنة ١٣٤٦هـ من تصانيفه المدخل إلى مذهب الإمام أحمد وشرح روضة الناظر ، وتهذيب تاريخ ابن عساكر وغيرها انظر الزركلي : الإعلام ٣٧/٤. (۳) ابن بدران: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ۲۹۱. القاضي أبو علي يعقوب بن إبراهيم العكبري الفقيه، كان متشدداً في السنة متعففاً في القضاء صنف كتباً في الأصول والفروع توفي سنة ٨٤٦هـ. انظر ابن أبي يعلى طبقات الحنابلة ٢٤٥/٢، ٢٤٦. (٥) ابن قدامة روضة الناظر ٤٠٧/١ ، ٤٠٨ . (6) العينة : هي بيع الشيء نسيئة بثمن ثم شراؤه ممن باعه إياه نقداً بثمن أقل. وسمي عينة لأن المقرض أعرض عن القرض إلى بيع العين انظر الجرجاني : التعريفات ص . (٤) هو ١٤٠ ومعجم لغة الفقهاء ص٣٢٦. 194
ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.