الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ١٩٢

على رأي فهذا الإجماع يكون حجة تشريعية لأن العلم بإجماعهم ثابت . ۲ ـ أن يشتهر رأي بعد عصر الصحابة ولا يعلم له مخالف فإنه يحتج به لكنه دون الحديث الصحيح وفوق القياس (1) الدلالة في الأصل الثاني فتوى الصحابة : كان الإمام أحمد إذا لم يجد في النازلة نصاً من كتاب أو سنة، ووجد لبعض الصحابة فتوى لم يعرف له مخالف منهم اعتمد عليها في استنباطه وأفتى بموجبها ولم يقل إن ذلك إجماع، بل من ورعه يقول : لا أعلم شيئاً يدفعه وهذا النوع من الفتاوى لا يُقدم عليها الإمام عملاً ولا رأيا ولا قياساً(۲) ، لأن الأثر المنقول عن الصحابي حجة تشريعية عنده مقدمة على الحديث المرسل والقياس ومن تأمل فتاوى الإمام علم أنه فقيه أثري طابقت فتياه فتاوى الصحابة حتى أن الصحابة لو اختلفوا في مسألة على قولين لورد عنه في المسألة روايتان . وكان الإمام رحمه الله تعالى يقدم فتاوى الصحابة على الحديث المرسل . لأن فتوى الصحابي قسم من أقسام السنة عنده، فإذا قدمت فتوى الصحابي على حديث فهذا دليل على أنه ضعيف . (۳) أما فتوى التابعي فيعتبرها الإمام أثرًا سلفيًا يقدم على الرأي، لذلك أخذ بفتاوى التابعين، وكذلك بفتاوى علماء الأثر كفتاوى الإمام مالك والإمام الثوري والإمام الأوزاعي (٤) فهو لا يأخذ بفتاوى هؤلاء على أنها أصل فقهي، بل احتياطاً من أن يأخذ بالقياس . الأصل الثالث اختلاف فتوى الصحابة كان الله تعالى إذا لم يجد حكم النازلة فيما سبق من كتاب أو سنة أو فتاوى رحمه صحابة، ووجد أن الصحابة اختلفوا في الحكم تخيّر من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة، ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال، حكى الخلاف فيها (ه) ولم يجزم بقول (0) . الأصل الرابع المرسل والضعيف : أخذ الإمام أحمد بالحديث المرسل والضعيف وقدمه على القياس وذلك إذا لم يجد غيره، ولم يكن هناك ما يدفعه . (۱) انظر ابن بدران : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ،۲۸۱ ، وأبو زهرة: ابن حنبل ص۳۱۱. (۲) انظر ابن القيم إعلام الموقعين ٣٠/١، ٣١. (۳) انظر ابن بدران : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ١١٥، ١١٦ . (٤) انظر أبو زهرة : ابن حنبل ص ۳۰۰. (٥) انظر ابن القيم: إعلام الموقعين ٣١/١. ۱۹۲ 192
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.