الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ١٧٧

i أكْثَرَ من الظن وهو التصريح بقول غير الحق أولى بالتحريم، ثم ما زيد في ذلك كان أحرم . (1) وهذا النوع يسميه كثير من الفقهاء دلالة النص، أو مفهوم الموافقة. حتى أن الشافعي يصرح بذلك فيقول وقد يمتنع بعض أهل العلم من أن يسمي هذا قياساً. ثم يقول: هذا معنى ما أحَلّ الله وحَرّم . لا قياس على غيره (۲). ٢ ـ قياس المساواة: وهو أن يكون المقيس مساوياً للأصل تماماً أي أن يكون القياس في مثل معنى الأصل، فيقول عنه الإمام فذلك الذي لا يحل لأحد خلافه . ومن ذلك أنه ثبت بنص القرآن الكريم من قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَحْصِينَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ) (۳) أي أن حَدّ الأمة نصف حد الحرة في الجلد، لأن الآية دلت على أن الأمة لم تدخل في عموم من أمر بجلدها مائة من النساء، ثم قيس العبد على الأمة فجعل حده خمسين جلدة بالقياس على الأمة(٤) . لأنه في معناها تماماً. - أن تكون العلة في الفرع أقل وضوحاً من الأصل وهو ما يقول عنه الإمام الشافعي . ثم قياس أن يشبه الشيء بالشيء من الأصل غيره فيشبه هذا بهذا الأصل غيره. قال الإمام رحمه الله : وموضوع الصواب فيه عندنا - والله أعلم - أن ينظر ، فأيهما أولى بشبهه صيره إليه إن أشبه أحدهما في خصلتين والآخر في خصلة ألحقه بالذي هو أشبه في خصلتين. وهذا النوع من القياس هو الذي يحتاج إلى جهد القائس المجتهد وقد قدم الإمام الشافعي تطبيقات كثيرة على ذلك منها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب، والتمر بالتمر، والبر بالبر والشعير بالشعير إلا مثلاً بمثل يداً بيد (٥) . حرم · فالإمام الشافعي اعتبر أن العلة في التمر والبر والشعير أنها مأكولة، وكل ما كان فيه هذا المعنى فهو محرم، فيه ما فيها قياساً عليها، وذلك من العسل والسمن والزيت والسكر . أما الدنانير والدراهم فيرى الإمام أنها «محرمات في أنفسها لا يقاس شيء من المأكول عليها لأنه ليس في معناها (٦) أما ما نتج عن استخدام القياس من فتاوى وأحكام شرعية فهي حق عند المفتي المجتهد لأنه بذل وسعه في تعرف الحكم الشرعي واستخراجه. (7), (۱) انظر الشافعي: الرسلة ص ٥١٣ - ٥١٥ . (۳) سورة النساء آية ٢٥. (۲) انظر الشافعي: الرسالة ٥١٥، ٥١٦. .٣٣٤٩ (٤) انظر الزركشي : البحر المحيط ٣٧٥/٣، ٣٧٦ ودكتور بلتاجي: مناهج التشريع ٠٧٦٤/٢ (٥) أخرجه مسلم في المساقاة ۱۲۱۱/۳ رقم ۱۵۸۷ ، ۸۰ وأبو داود : في البيوع ٢٤٨/٣ رقم والترمذي : في البيوع ٥٤١/٣ رقم ١٢٤٠ . قال الترمذي : حديث حسن صحيح. والنسائي : في البيوع ٧ / ٢٧٤ - ۲٧٧ . وابن ماجه في التجارات ٧٥٧/٢ رقم ٢٢٥٤ . (٦) انظر الشافعي : الرسالة ص ٥٢٣ - ٥٢٧ ودكتور بلتاجي: مناهج التشريع ٧٦٥/٢. 177 ۱۷۷
ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.