قول الصحابي :
يقدم الإمام الشافعي قول الصحابي على القياس في استدلاله، ويجعله بعد النص والإجماع، ثم إن لقول الصحابي عنده ثلاث حالات :
١ - ما يكونون قد أجمعوا عليه كإجماعهم على ترك الأراضي المفتوحة بين أيدي زراعها، وهذا حجة لأنه إجماع (۱).
٢ ـ أن يكون للصحابي قول لا يوجد غيره خلافاً أو وفاقاً، وهذا يأخذ به في استنباطه للفتيا. قال رحمه الله تعالى: نتبع قول واحِدِهم إذا لم أجد كتاباً ولا سنة ولا إجماعاً نحكم بحكمه ) (۲).
- أما ما اختلف فيه الصحابة فهو يختار من أقوالهم ما يكون أقرب إلى الكتاب أو السنة، أو الإجماع، أو ما يؤيده قياس قوي، ولا يخرج في ذلك بقول يخالف كل أقوالهم. سئل الإمام الشافعي عن أقوال الصحابة إذا تفرقت فماذا تفعل؟ قال: «نصير منها إلى ما
وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع، أو كان أصح في القياس (۳).
القياس :
كان الإمام الشافعي إذا لم يجد حكم النازلة في النصوص والإجماع، اجتهد في تعرف الحكم من خلال القياس، وهو عنده الاجتهاد ذاته، لأنه لا يعتبر القياس إثبات حكم من المجتهد، بل هو بيان لحكم الشرع في المسألة التي يجتهد فيها المجتهد.
قال الإمام الشافعي: كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم، أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة، وعليه، إذا كان فيه بعينه حكمٌ ، اتباعه، وإذا لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد والاجتهاد القياس (٤) .
الأصل،
وقد قسم الإمام الشافعي القياس إلى مراتب بحسب مقدار وضوح العلة في وتوافرها في الفرع، وقوتها في التأثير : ۱ - إذا كانت العلة في الفرع أوضح وأقوى تأثيراً يقول الشافعي : هذا أقوى القياس، أن يحرم الله في كتابه أو يحرم رسول الله القليل من الشيء فيعلم أن قليله إذا حرم كان كثيره مثل قليله في التحريم أو أكثر. مثاله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حَرّم أن يظن بالمؤمن إلا خيراً(٥) فإنّ
(1) أبو زهرة تاريخ المذاهب الإسلامية ٢٦١/٢. (۳) الشافعي : الرسالة ص ٥٩٧.
(۲) الشافعي : الرسالة ص ٥٩٨.
(٤) الشافعي : الرسالة ص
٤٧٧
(٥) نص الحديث ؛ إن الله حرم من المؤمن دمه وماله، وأن يُظَنّ به إلا خيراً. قال الشيخ أحمد محمد شاكر في التعليق عليه : هذا الحديث بهذا اللفظ لم يذكر الشافعي إسناده ولم أجده بعد كثرة البحث، ومعناه صحیح وارد في أحاديث كثيرة . انظر حاشية الرسالة ٥١٤
176
١٧٦
ص ١٧٦