الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ١٧٨

قال الإمام الشافعي: عن ثمرة الاجتهاد والقياس إنه علم اجتهاد بقياس على طلب إصابة الحق، فذلك حق في الظاهر عند قايسه لا عند العامة من العلماء، ولا يعلم الغيب إلا الله » (1), فالمفتي المجتهد يلتزم بما أنتجه القياس عنده لأنه أدّى ما كُلف به من استخدام الأدلة المعتبرة لاستنباط حكم الفتوى . قال الإمام الشافعي: إن من حكم أو أفتى بخبر ،لازم أو قياس عليه فقد أدى ما كلف، وحكم وأفتى من حيث أمر ، فكان في النص مؤدياً ما أمر به نصاً، وفي القياس مؤدياً ما أمر به اجتهاداً (۲) . ومن النافلة القول إن الإمام أبا حنيفة هو شيخ فقهاء القياس والاعتبار، وإن الإمام مالك قد أخذ بالقياس في استنباطه وفتياه إلا أن الإمام الشافعي مع أخذه بالقياس، كان له فضل كبير في ضبط قواعده وذكر شروطه، وتوضيح مسالكه و شرح غوامضه التي إن اتبعها المجتهد أمن من الزلل في استخراج الفتيا وتعرف الحكم بالقياس الاستحسان : C (۳) لم يعتبر الإمام الشافعي الاستحسان مصدرًا من مصادر الاجتهاد الذي يخول المفتي المجتهد التعويل عليه في استنباط الفتاوى والأحكام الشرعية. فقال : لا يجوز لمن استأهل أن يكون حاكماً، أو مفتياً أن يحكم ولا أن يفتي إلا من جهة خبر ،لازم وذلك من الكتاب ثم السنة أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه أو قياس على بعض هذا ولا يجوز له أن يحكم أو يفتي بالاستحسان إذ لم يكن الاستحسان واجباً ولا ولا في واحد من هذه المعاني . ثم قال : ومن قال استحسن لا عن رسوله كان الخطأ في قول من قال هذا بينا بأنه قد قال : عن أمر أمر الله تعالى ولا أقول وأعمل بما لم أُومر به، ولم أنْهَ تلذذ»(ه) عنه (٤) ثم بيّن أن حلال الله وحرامه لا يقال فيهما بالتعسف والاستحسان، إنما الاستحسان فهو قد حارب الاستحسان الذي هو ضرب من الهوى والتشهي، حيث لا ضابط له، ولا مقياس، وخاصة في زمنه الذي نمت فيه الأهواء، وتعددت الفرق والنحل. أما الاستحسان المقبول عند المجتهدين فهو العمل بأقوى الدليلين حيث يُترك القياس إلى ما هو أولى منه، وهذا قال به الإمام مالك أستاذ الشافعي واعتبره «تسعة أعشار العلم» (1) الشافعي: الرسالة ٤٧٩. (۳) انظر أبو زهرة : تاريخ المذاهب الإسلامية ٢٦٦/٢. (٤) انظر الشافعي : الأم ٢٩٨/٧ - ٣٠٠. (۲) الشافعي : الأم ٣٠٠/٧. (٥) انظر الشافعي : الرسالة ص ٥٠٧. 178 ۱۷۸
ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.