النص لأنه يؤخر في الاستدلال عن الكتاب والسنة، فإذا كان الأمر المجمع عليه مخالفاً
للكتاب والسنة فلا حجية فيه .
6
لأن علماء المسلمين لا يمكن أن يُجمعوا على خلاف سنة»(۱) ثم إن جماعتهم لا تجهل كلها حكماً لله ولا لرسوله الله، وأن الجهل لا يكون إلا في خاص، أما ما اجتمعوا عليه فلا يكون فيه الجهل فمن قبل قول جماعتهم فبدلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قَبل قولهم (٢) . ويتحقق الإجماع عنده باتفاق علماء العصر على حكم شرعي عملي عن دليل
يعتمدونه .
والإجماع قد يكون على النصوص وهذا يقول فيه الإمام الشافعي : إن المجمعين إذا ذكروا أن ما اجتمعوا عليه حكايةً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكما قالوا وأما ما لم يحكوه فاحتمل أن يكون ما قالوه حكاية عنه، واحتمل غيره، ولا يجوز أن نعده له حكاية لأنه لا يجوز أن يحكي إلا مسموعاً (۳).
(٤)
وقد يكون الإجماع لا على النصوص ويبينه الشافعي بقوله : من قال بما تقول به جماعة المسلمين من التحليل والتحريم والطاعة فيهما فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها، وإنما تكون الغفلة في الفرقة، فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافةً غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس أما الإجماع السكوتي فلا يعتبره الإمام الشافعي حجة، إذ لا يثبت لساكت قول، لأن السكوت يحتمل التصويب أو لتسويغ الاجتهاد، أو الشك فلا ينسب إليه تعيين ثم إن السكوت عدم محض والأحكام لا تستفاد من العدم وكذلك لا يعتبر إجماع أهل المدينة حجة على الانفراد (٦) ويقدم عليه خبر الواحد.
·
(0)
(v)
وهو بذلك خالف شيخه الإمام مالكاً . لكن إجماع الصحابة حجة بلا خلاف وكذلك إجماع غيرهم من العلماء في سائر الأعصار، لأن الإجماع إنما يكون عن أصل، وهو شامل للكل ومع ذلك لما كثر ادعاء الإجماع في عصر الأئمة المجتهدين في مسائل كثيرة لم ينعقد عليها الإجماع، وجدنا الإمام الشافعي الذي أخذ بالإجماع أصلاً من أصوله في استنباط الفتاوى والأحكام شديد التحري في تحقيق انعقاده بل وقف مجابها ادعاء الإجماع ليُمَحِّصَ القول فيه
(۸)
(۱) الشافعي : الرسالة ص ۳۲۲
(۲) الشافعي : الأم ٢٩٩/٧ (۳) انظر الشافعي : الرسالة ص ٤٧٢ (٤) الشافعي: الرسالة ٤٧٥، ٤٧٦.
(٥) انظر الزركشي: البحر المحيط ٤٩٤/٤.
(٦) الزركشي : المصدر السابق ٤٨٣/٤. (۷) انظر الزركشي : المصدر السابق ٤٨٢/٤. (۸) انظر أبو زهرة : تاريخ المذاهب الإسلامية ٢/ ٢٦٠.
175
۱۷۵
ص ١٧٥