الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ١٧٤

ولهذا استحسن مراسيل سعيد بن المسيب لأنه تتبعها فوجدها متصلة. قال الإمام الجويني : إن الشافعي كان لا يَرُد المرسَلَ مطلقاً، ولكن يتطلب فيه مزيد تأكيد ليحصل غلبة الظن في الثقة، واستُنْبِطَ هذا من مذهبه في قبول مراسيل سعيد بن المسيب، واستحسانه مراسيل الحسن البصري • (1) وعليه فإن الشافعي يأخذ بالمرسل إذا انتهى إلى كبار التابعين، أو شارك المرسل الحفاظ المأمونون بمثل معنى ما روى . أو وافق قول صحابي، ففي هذا دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح، أو وافق فتوى أهل العلم معنى ما روى عن النبي الله . قال : وإذا وجدت الدلائل بصحة حديثه كما وصفت نقبل مرسله النسخ : فالكتاب ينسخ (۲) جعل الإمام الشافعي السنة في درجة الكتاب من ناحية الاستدلال على أحكام الفروع ورغم ذلك فهو لا يرى أن السنة ولو كانت متواترة يمكن أن تكون ناسخة للقرآن الكريم، الكتاب والسنة تنسخ السنة. قال رحمه الله تعالى : إن الله خلق الخلق ... وأنزل عليهم الكتاب تبياناً لكل شيء، وفرض فيه فرائض أثبتها وأخرى نسخها .... وأبان لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب، وأن السنة لا ناسخة للكتاب وإنما هي تبع للكتاب بمثل ما نزل نصاً ومفسرة ما أنزل الله منه جملا (۳). ، فالسنة عنده لا تنسخ الكتاب لأن القرآن الكريم من عند الله تعالى بلفظه ومعناه، وهو حجة الله على العالمين، فالقرآن لا ينسخه إلا مماثلاً له وهو القرآن إلا أنه لا بد أن يقترن بالنص الناسخ ما يبينه وهو السنة، لأنها بيان للكتاب وتبع له. تنسخه . ثم يقرر الإمام الشافعي أن السنة لا تُنسخ إلا بالسنة فلا تنسخ بالقرآن كما أنها لا قال رحمه الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسخها إلا سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أحدث الله لرسوله في أمر سَنَّ فيه غير ما سَنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لسَنَّ فيما أحدث اللَّهُ إِليه ، حتى يبين للناس أن له سنةً ناسخةً للتي قبلها مما يخالفها (٤) . وهذا واضح في أن السنة لا تنسخها إلا سنة، وأن القرآن لا السنة . ينسخ الإجماع : اعتبر الإمام الشافعي الإجماع مصدراً تشريعياً لاستنباط الفتيا، وهو حجة في غير موضع (1) الزركشي: البحر المحيط ٤١٣/٤. (۲) انظر الشافعي: الرسالة ٤٦١، ٤٦٤. (۳) انظر الشافعي: الرسالة ١٠٦. (٤) الشافعي: الرسالة ١٠٨. 174 ١٧٤
ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.