. (۱)
يقول الشافعي: كل كلام كان عاماً ظاهراً في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على ظهوره وعمومه، حتى يُعلم حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ بأبي هو وأمي] يدل على أنه إنما أُريد بالجملة العامة في الظاهر بعض الجملة دون بعض فالحديث إذا احتمل معنيين وجب على أهل العلم أن لا يحملوه على خاص دون عام إلا بدلالة من سنة، لأنه ليس لأحد أن يحيل ظاهراً إلى باطن ولا عاماً إلى خاص إلا بدلالة
تصرفه عن ظاهره وعمومه .
خبر
الآحاد :
،
دافع الإمام الشافعي عن العمل بخبر الآحاد الصحيح ولكنه وضع له ضوابط وشروط فقال: «لا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أموراً، منها:
،
أنه يكون من حدث به ثقة في دينه معروفاً بالصدق في حديثه، عاقلاً لما يُحدّث به، عالماً بما يحيل معاني الحديث من اللفظ ، وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع ، لا يحدث به على المعنى لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يُحيل معناه لم يَدْرِ لعله يحيل الحلال إلى الحرام وإذا أذاه بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه احالته الحديث . أن يكون حافظاً إن حدث به من حفظه حافظاً لكتابه إن حدث من كتابه، إذا شَرِكَ
أهل الحديث الحفظ في الحديث وافق حديثهم . برياً من أن يكون مُدَلِّساً يُحدّث عن مَنْ لقي ما لم يسمع منه، ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحدث الثقات خلافه عن النبي الله ويكون هكذا مَنْ فوقه ممن حدثه، حتى ينتهى بالحديث موصولاً إلى النبي الله أو إلى من انتهى به إليه ،دونه، لأن كل واحد منهم مثبت لمن حدثه، ومثبت على من حدث عنه، فلا يُستغنى في كل واحد منهم عما وصفت» (٢) .
فإذا اجتمعت في خبر الواحد هذه الشروط المتقدمة، أخذ به في فتياه، والملاحظ في شروطه أنه لم يطلب ما شرطه الإمام أبو حنيفة من شهرة الحديث إذا عمت به البلوى، ولا ما شرطه الإمام مالك من عدم مخالفته لعمل أهل المدينة إنما شرط الصحة والاتصال. ثم إن خبر الواحد عند الشافعي مقدم على القياس إذا لم يخالف الكتاب والسنة المشهورة (۳) إلا أنه في الاحتجاج دون السنة المجمع عليها .
الحديث المرسل :
المرسل من الحديث ليس حجة عند الإمام الشافعي، فهو لا يرى العمل به إذا انفرد إلا أنه يُسنده عمن أرسله، أو يعمل به صاحبه أو العامة، أو أن المُرْسِلَ لا يرسل إلا عن ثقة،
(1) الشافعي : الرسالة ص ٣٤١ (۳) الزركشي: البحر المحيط ٣١٥/٤.
(۲) انظر الشافعي: الرسالة ٣٧٠ - ٣٧٢.
173
۱۷۳
ص ١٧٣