T
ثم إن من منهج الإمام الشافعي بالنسبة للعام والخاص أنه يترك العام على عمومه حتى يثبت المخصص، فإذا وجد ما يخصصه اعتبره خاصاً بسبب دليل التخصيص بنص من القرآن، أو أثر من الحديث .
كما يرى أن دلالة العام على العموم ظنية لا قطعية ولذلك أمكن تخصيص عام القرآن بخبر الآحاد في كل أحواله والتخصيص يراد به قصر العام على بعض آحاده بالإرادة الأولى، فدليل التخصيص ليس لإخراج ما دخل في العام بل لإرادة الخصوص في اللفظ العام (۱) .
السنة :
.
اعتبر الإمام الشافعي أن السنة منزلة كالكتاب فهي في مجموعها وحي من الله تعالى تابعة للقرآن الكريم ومبينة له، ومقيدة لمطلقه ومخصصة لعامه، ومفصلة لما أجمله. الله تعالى: «السنة تبع للكتاب ومفسرة معنى ما انزل الله منه جملا (٢) وعليه فإن القرآن والسنة في التشريع سواء، إلا أنها في المرتبة الثانية عند البحث عن الدليل. والإمام الشافعي يرى أن السنة :
قال
رحمه
١ - إما أن تكون مفصلة لما أجمله الله تعالى في القرآن الكريم، ومبينة له. قال تعالى : وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) (۳) قال الشافعي : أحكم الله فرضه في كتابه وبين كيف فرضه على لسان نبيه (٤) .
فالآية لم تفصل المناسك لذلك جاءت السنة بتفصيل وبيان أعمال ومناسك الحج. ۲ - وإما أن تكون مخصصة لما جاء عاماً من القرآن الكريم قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ ﴾ (٥) فهذه الآية أفادت إبـاحـة كـل تجارة فيها تراض، فجاء نهي النبي الله عن بيوع تراضى بها المتبايعان فحرمت مثل الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل (٦) فكانت السنة مخصصة لعموم الآية.
- وإما أن تكون مؤسسة لحكم لم يرد في القرآن وهذه يعتبرها الشافعي مبنية على القرآن الكريم فيقول : «ما سَنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس الله فيه نَصُ حُكْم، وقد فرض الله في كتابه طاعة رسوله ، والانتهاء إلى حكمه فمن قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبفرض الله قبل
العام والخاص في السنة :
يقرر الإمام الشافعي في منهجه لاستنباط الفتيا أنه يجب حمل الحديث على ظاهره ما لم يقم الدليل على وجوب صرفه إلى ما يخالف الظاهر .
(1) دكتور سلام مدكور مناهج الاجتهاد ٦٦١/٢.
(۲) الشافعي : الرسالة ص ١٠٦.
(٤) الشافعي : الرسالة ١٧٦، ١٧٧. (٦) الشافعي: الرسالة ١٧٣، ١٧٤.
(۳) سورة آل عمران آية ۹۷
(٥) سورة النساء آية ٢٩. (۷) الشافعي : الرسالة ص ٢٢ .
172
۱۷۲
ص ١٧٢