الاستصحاب :
كان إذا سئل الإمام مالك عن فتوى أو نازلة يطلب حكمها في الكتاب، ثم في السنة، ثم ينظر إلى الإجماع ثم القياس وتوابعه، فإن لم يجده، يأخذ حكمها من استصحاب الحال
في النفي والإثبات .
بالراجح
قال القرافي :
إفتاء
: الاستصحاب حجة عند مالك وكونه حجة أن غالب الظن هو لأن الحال القائمة تستمر قائمة حتى يوجد ما ينفيها (۱) . والاستصحاب حجة مطلقاً عنده لتقرير الحكم الثابت حتى يقوم الدليل على تغييره فيصلح للاستحقاق كما يصلح للدفع (٢) . لأنه يغلب على الظن أن الحالة القائمة تستمر موجودة حتى يقوم دليل على نفيها فمن ثبتت له الملكية بالشراء مثلاً فإنها تستمر مستصحبة إلى أن يتحقق ما ينفيها لأن الثابت بيقين لا يزول بالشك، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان
حتى يثبت ما يغيره .
(۲)
سد الذرائع : سد الذرائع أصل من الأصول الشرعية التي أكثر الإمام مالك من الاعتماد عليها في
استنباطه الفقهي.
حسم
قال القرافي : الذريعة الوسيلة للشيء، ومعنى ذلك مادة وسائل الفساد دفعاً له، فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة إلى المفسدة منعنا من ذلك الفعل، وهو مذهب
مالك
رحمه الله تعالى
(۳)
·
وضابطها أن ما يؤدي إلى حرام يكون حراماً، وما يؤدي إلى حلال يكون حلالاً بمقدار طلب هذا الحلال، وكذلك ما يؤدي إلى مصلحة يكون مطلوباً، وما يؤدي إلى مفسدة يكون
حراماً (٤) .
أقسام :
مثاله أن الزنا حرام فما يُفضي إليه كالنظر الفاحش إلى أجنبية يكون حراماً.
ثلاثة وهي ۱ - الذرائع التي وقع الإجماع على سدها وهي المُفضية إلى مفسدة على وجه اليقين. كحفر الآبار في طريق المسلمين، وإلقاء السم في أطعمتهم.
للخمر.
٢ ـ أو ما يغلب على الظن أداؤها إلى مفسدة كبيع العنب لمن تكون صناعته إعداده
(۱) انظر القرافي : شرح تنقيح الفصول ٤٤٧. (۲) دكتور الزحيلي : أصول الفقه الإسلامي ٨٦٨/٢. (۳) القرافي : شرح تنقيح الفصول ٤٤٨. (٤) انظر أبو زهرة تاريخ المذاهب الإسلامية ٢١٩/٢.
159
ص ١٥٩