(۲)
ـ أن يكون في الأخذ بها رفع حرج لازم في الدين فلو لم يؤخذ بالمصلحة المعقولة في موضعها لكان الناس في حرج). قال الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج فهي إذن من الوسائل لا من المقاصد ورجوعها إلى رفع الحرج راجع إلى باب التخفيف لا إلى التشديد، لأن تحقيق المنفعة لازم لصلاح الناس، ورفع الحرج عنها .
الاستحسان :
اعتبر الإمام مالك الاستحسان مسلك من مسالك استنباط الفتوى فقد توسع فيه، وقال عنه «تسعة أعشار العلم الاستحسان» (۳) ذلك لأنه نوع من أنواع الاستدلال على ثبوت الأحكام
الشرعية .
قال الشاطبي : إن الاستحسان في مذهب مالك هو الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي، ومقتضاه الرجوع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياس، فإن من استحسن لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيه، وإنما يرجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة ( ٤ ) . وعرفه ابن العربي (٥) : بأنه إيثار مقتضى الدليل على طريق الاستثناء والترخص لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته مثل ترك الدليل للعرف كرد الأيمان إلى العرف، وتركه إلى المصلحة، كتضمين الأجير المشترك، أو تركه للإجماع كإيجاب الغرم على قطع ذنب بغلة القاضي، وتركه في اليسير لتفاهته لرفع المشقة وإيثار التوسعة على الخلق . ومن هذا يتبين مالكاً كان يأخذ بالاستحسان ويفتي به لا على أنه القاعدة، بل على أنه استثناء أو
أن
الإمام ترخص من القاعدة.
،
(٦)
الأن موجب القياس يؤدي إلى حرج فالاستحسان كان لدفع الحرج الناشيء من اطراد القياس لأن طرد القياس يؤدي إلى الغلو في الحكم )
(A)
لذلك قال ابن العربي : الاستحسان عندنا وعند الحنفية هو العمل بأقوى الدليلين وبالجملة فإن الضرورة والمصلحة أوجبت عند الإمام العمل بالاستحسان لأنه عمل بأقوى الدليلين حيث يحقق للأمة دفع الحرج والمشقة، لأنه مبني على قواعد شرعية تحقق الشريعة وأهدافها من خلال تحقيق المرونة والتيسير، ودفع المضرة عن
روح
(۱) الشاطبي : المصدر السابق ١٣٣/٢. (۳) الشاطبي : الموافقات ٢٠٩/٤.
(۲) سورة الحج آية ۷۸.
الأمة.
(٤) الشاطبي : الموافقات ٢٠٦/٤.
(٥) هو القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله الأشبيلي المالكي المعروف بابن العربي، حافظ متبحر في العلوم، صنف في الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب. من كتبه عارضة الأحوذي في شرح الترمذي. والمحصول في علم الأصول. وكتاب العواصم، وأحكام القرآن. توفي سنة ٥٤٣هـ. انظر مخلوف :
شجرة النور الزكية ١٣٦ - ١٣٨ . (٦) الشاطبي : الموافقات ٢٠٧/٤، ٢٠٨. (۸) انظر الشاطبي : الموافقات ٢٠٨/٤.
(۷) انظر أبو زهرة: مالك ۲۹۷.
158
١٥٨
ص ١٥٨