- ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيراً كبيوع الآجال الذي قد يؤدي إلى الربا. فهذا
مختلف فيه
(1)
وعليه فإن فتح باب الذرائع مأخوذ به عند مالك كسده لأن الذريعة كما يجب سدها
يجب فتحها .
العرف :
اعتبر الإمام مالك العرف مصدراً عند انعدام النص القطعي. ذلك أن مراعاة العرف الذي لا فساد فيه ضرب من ضروب المصلحة، لا يصح أن يتركه الفقيه، بل يجب الأخذ
(۲)
وسبق أن مر معنا أن الإمام مالكاً خصص بالعرف العام، وقيد به المطلق وترك من أجله القياس، وكذلك خصص الألفاظ المستعملة بين الناس التي ترتب عليها أحكام شرعية بالعرف ومن ذلك أنه ردّ الأيمان إلى العرف . ومر في الاستحسان أن العدول عن موجب القياس قد يكون في بعض الأحيان مبعثه
العرف .
لذلك
فاعتبار العرف الصحيح الذي لا يخالف نصاً من نصوص الشريعة، أو قاعدة من قواعدها، له اعتبار عنده لأنه يرجع إلى رعاية مصالح الناس ورفع الحرج عنهم، وجب على المفتي الأخذ به وملاحظته في اجتهاده. واستنباطه للفتاوى والأحكام الشرعية . ومما سبق يتبين أن الإمام مالكاً رحمه الله تعالى كان يستنبط منهجه الاجتهادي لاستخراج الفتاوى والأحكام من خلال مدرستي الحديث لنشأته في المدينة المنورة، والرأي لأنه كثيراً ما كان يبني أحكامه على أدلة العقل كالقياس والاستحسان والذرائع والمصالح ... ولأنه كان يرى أن الشريعة الإسلامية ما جاءت إلا لتحقيق مصالح الناس، ورفع الحرج عنهم، وتحقيق ما فيه صلاحهم وخيرهم، لذلك تراه من خلال منهجه الاجتهادي مفتياً
مصلحياً يربط الأصول الشرعية بمصالح الناس الملائمة لمقاصد الشريعة السمحاء .
آثاره:
ترك الإمام مالك مئات من التلاميذ الذين توافدوا إليه من أنحاء العالم الإسلامي، وورثوا علمه في الحديث والفقه والفتيا، ثم انتصبوا في أمصارهم للتدريس والإفتاء، فمنهم من بلغ مرتبة أستاذه في الاجتهاد والفتيا، فاستقلوا عنه بمذهب اجتهادي خاص كالإمام محمد بن إدريس الشافعي ومنهم من التزموا مذهب أستاذهم الإمام مالك، فعملوا على نشر مذهبه والتوسع في مسائله، فما وجدوه منصوصاً عليه عنده ذكروه،
เ
ص ٣٥٣.
(۲) انظر أبو زهرة : مالك (1) انظر القرافي : شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٨.
160
ص ١٦٠