الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ١٥٧

فقياس فرع على أصل عُلِمَ بالقياس توسيع لباب القياس. وبالتالي هذا الباب يتسع به التخريج في مذهب مجتهد من المجتهدين لأنه يعتبر الفروع التي استنبطت فيه أصولاً يقاس عليها (۱) . المصالح المرسلة : المصالح المرسلة هي من قواعد استنباط الفتاوى عند الإمام مالك، وتسمى بالاستصلاح وهي كما عرفها القرافي المصلحة التي لم يشهد لها بالاعتبار، ولا بالإلغاء نص معين وهي حجة عنده (٢) . لأن اعتبارها يجلب نفعاً أو يدفع ضرراً. لذلك بني الإمام فتياه على رعايتها، شرط أن يكون في الأخذ بها دفع حرج، وأن تكون من جنس المصالح المعتبرة في الشريعة وإن لم يشهد لا دليل خاص. فالإمام مالك يخضع فتواه لحكم المصلحة إن لم يكن هناك نص قرآني، أو حديث نبوي، لأن الشرع ما جاء إلا لمصالح الناس، فكل نص شرعي فهو مشتمل على المصلحة بلا (۳) ريب، فإن لم يكن نص فالمصلحة الحقيقية الملائمة لمقاصد الشرع، هي شرع الله تعالى لذلك لم يخرج الإمام مالك عن روح الشريعة العام. بل نظر إلى مقصود الشارع، وأعمل عقله حسب مراد الشريعة العام ومفهومها الكلي فلم يعمل بالمصالح المرسلة في العبادات، لأن الأصل فيها التعبد ونصوصها غير معللة في جملتها، أما العادات والمعاملات فقد نظر فيها بالمصالح لأن الله تعالى ما شرعها أساساً إلا للمصالح التي تتمشى مع العقول والحكمة، لأن الأصل فيها هو الالتفات إلى المعاني والبواعث التي من أجلها شرعت الأحكام . والإمام يَعْتَدُّ ببناء الأحكام على المصالح التي قام الدليل الشرعي على رعايتها في استنباط أحكام النوازل لمعالجة شؤون الناس بما يكون فيه خيرهم وصلاحهم، دون مشقة أو ضيق أو حرج. فكان رحمه الله تعالى لا يعمل بالمصلحة إلا ضمن أسس وضوابط منها : 1 - أن تكون الملاءمة تامة بين المصلحة التي أخذ بها ومقاصد الشرع بحيث لا تنافي أصلاً من أصوله، ولا دليلاً من دلائله القطعية. ۲ - أن تكون معقولة في ذاتها جرت على دون المناسبات المعقولة التي إذا عرضت على أصحاب العقول تلقتها بالقبول، فلا مدخل لها في التعبدات، ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعية (4) . (۲) انظر القرافي : شرح تنقيح الفصول ٤٤٦. (۱) انظر أبو زهرة : مالك ۲۹۳ (۳) انظر أبو زهرة تاريخ المذاهب الإسلامية ۲۱۸/٢، ۲۱۹. (٤) الشاطبي : الاعتصام ١٢٩/٢. 157
ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.