،
العام مستخدماً القياس ومراعياً المصلحة ومعتبراً بالاستحسان والعرف.
،
ورغم ذلك كان لا يسير في فتياه وراء الفرض والتقدير فيفرض من المسائل ما لم يقع، بل كان يقف عند حد الواقع الذي يجب على المفتي المجتهد أن يتعرف حكمه ما استطاع إلى ذلك سبيلا (١)
القياس :
(۲)
كان الإمام مالك يلجأ إلى القياس عند انعدام النصوص والآثار، وهو حجة عنده، ومقدم على خبر الواحد، لأن الخبر إنما ورد لتحصيل الحكم والقياس متضمن للحكم فيقدم على الخبر، حيث أنه موافق للقواعد من جهة تضمنه لتحصيل المصالح، أو درء المفاسد. ثم إن القياس لم يكن حجة إلا بالنصوص فهو فرعها، ولأن المقيس عليه لا بد أن يكون منصوصاً عليه فصار القياس فرع النصوص ظاهر هذا الكلام يوحي بأن الإمام مالكاً يقدم القياس على الأخبار في مطلق الأحوال، والحقيقة أن أخذه بالقياس مرة وتركه للخبر، ثم أخذه بالخبر أخرى وتركه القياس محكوم بقواعده واعتباراته التشريعية، وفق منهجه في الأخذ بالأخبار - كما معنا - لأنه إن خالف مر الخبر الأصول والقواعد الشرعية المقررة عنده تركه، وكذلك إذا لم يعاضد الخَبَرَ أَمْرٌ آخر كالإجماع أو عمل أهل المدينة أو القياس تركه ... الخ .
وهذا يدل على أن مالكاً يأخذ بقسط كبير من الرأي في فتياه.
ثم إن الإمام مالكاً رحمه الله تعالى يصرح في موطئه بأن النوازل التي لم تأت فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو لم يجتمع الفقهاء على قول، فإنه يجب على الفقيه أن يجتهد فيها (۳).
واجتهاد بلا قياس لا يكون .
فكان رحمه الله تعالى يقيس على الأحكام المنصوص عليها في الكتاب والسنة، وربما توسع في القياس فكان يقيس بعض المسائل التي تقع على ما أجمع عليه أهل المدينة، وما أثر من فتاوى الصحابة، كما كان يقيس على الفروع الثابتة بالقياس والاستنباط مما يكون مماثلاً لها في مجموع أوصافها .
وكان رحمه الله تعالى يقيس على مسائل قد استنبطها الصحابة وأخذوها بالقياس، فهو
قد اعتبرها أصلاً وقاس عليها شبيهها من المسائل.
(۱) انظر أبو زهرة : مالك ٤٦ ٤٧. (۲) انظر القرافي : شرح تنقيح الفصول ۳۸۷، ۳۸۸.
(۳) انظر الإمام مالك بن أنس الموطأ ٨٥٩/٣ صححه ورقمه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي المكتبة
الثقافية بيروت ١٤٠٨هـ .
156
١٥٦
ص ١٥٦