الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ١٥٥

والحقيقة الواضحة أنه طالما وُسَد إليه أمر الفتوى لا بد له من استخدام الرأي، لسد حاجات الفتيا من استنباط واستخراج للحكم الشرعي وجرأة الإمام مالك على خوض غمار الرأي معروفة، واعتماده في فتياه ـ التي لا يجد فيها نصاً ـ على ما عرف من الدين بروحه العام، أو ما يتفق مع أحكامه في جملتها، أو ما يكون مشابهاً لأمر منصوص عليه، ثم أخذه بالقياس، والاستحسان والمصالح المرسلة وعرف أهل المدينة كل ذلك يجعل الباحث يوقن بأن الإمام مالكاً رغم أنه المحدث الراوي الحافظ كان الفقيه المجتهد صاحب منهج وطريقة في استنباط الفتاوى والأحكام من خلال الرأي المنضبط بروح الشريعة وقواعدها العامة . مالكاً ، وهذا الاعتبار واضح في كلام الإمام المالكي ابن عبد البر، حيث لم يصنف الإمام عداد العلماء المقتصرين على الآثار لا يجاوزونها بل اعتبره من الذين تعاملوا مع في الرأي واستخدموه في فتياهم. قال ابن عبد البر : إن الإمام مالكاً استخدم الرأي لأنه ليس من أحد من أهل العلم إلا وله تأويل في آية أو مذهب في سنة، حتى إن الإمام الليث بن سعد قال : أحصيتُ على مالك بن أنس سبعين مسألة كلها مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم مما قال فيها مالك بن أنس برأيه. قال ولقد كتبت إليه في ذلك (۱) . فهذه شهادة من معاصره الليث بن سعد أنه كان يكثر من الرأي، ولعل إكثار مالك من تعامله مع الرأي، ورده لبعض أخبار الآحاد ، لقياس أو مصلحة واعتماده في كثير من فتياه على الاستحسان والمصالح والأعراف يجعل النظرية التي تقول أن سبب الإكثار من الرأي هو قلة العلم بالحديث تنهار، فما علم الإمام مالك بالحديث قليل، بل كان كثيراً، ولكن الحوادث التي وقعت والمسائل التي سئل عنها كانت كثيرة جداً، فكان لا بد من الرأي، ولا بد من الإكثار منه ما دام ،يُفتي ويُسْتَفْتى، ويجيء إليه الناس من الشرق والغرب سائلين مستفتين (۲) كان منحاه في الرأي أن يتعرف المصالح في كل أمر لم يرد فيه كتاب ولا سنة ولا أثر، لأن فقه الرأي عنده اشتق من الحياة الإنسانية وقام على أساس جلب أكبر قدر من المنافع ودفع أكبر قدر من المضار (۳) 6 وعليه فإن الإمام مالكاً كان فقيه أثر يأخذ بالنصوص والآثار، كما كان فقيه رأي عندما لا يجد في المسألة نصاً، فلا يتوقف عن الفتيا إذا أعيته النصوص كما فعل بعض السلف، بل يُعمل فكره ويستخدم طاقاته الاجتهادية ليستنبط حكم الواقعة على ما عرف من الدين بروحه (۱) ابن عبد البر : جامع بيان العلم : ١٤٨/٢. (۳) انظر أبو زهرة : مالك ١٨. (۲) انظر أبو زهرة : مالك ۱۷ ، ۱۸. 155
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.