الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ١٥٤

لذلك اعتبره الإمام مالك مصدراً فقهياً يعتمد عليه في استنباط الفتيا، ويقدمه في بعض الأحيان على الأخبار والقياس. أما إذا كان إجماعهم طريقه الاجتهاد لا النقل فهو محل نزاع، لأنه ليس بحجة قطعية، لأن العصمة لم تضمن لهم (1) فتوى الصحابي : كان الإمام مالك يكثر من الأخذ بفتاوى الصحابة ولو كان رأياً لواحد، لأن منهجه في استنباط الفتيا كان تقديم الآثار على القياس . لذلك جعل لفتاوى الصحابة مكاناً في منهجه، يأخذ بها ولا يخرج عنها. لأن فتاوى كبار الصحابة في أمر لا يعلم إلا بالنقل تعتبر أحاديث يجب العمل بها (۲) . (۳) فالصحابي لم يُفْتِ بفتوى إلا اعتماداً على ما فهمه من النبي صلى الله عليه وسلم وعليه فقد حكي عن مالك أنه عمل بفتوى بعض كبار الصحابة في مناسك الحج وترك عملاً نسب للنبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أن ذلك الصحابي ما كان يفعل ما فعل في مناسك الحج من غير أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأن المناسك لا تعرف إلا بالنقل واعتبر الشيخ السايس الإمام مالكاً أنه كان يعمل بقول الصحابي بشرط ألا يخالف الحديث المرفوع الصالح للحجية، وهو مقدم على القياس عنده وعليه فإذا تعارض الحديث مع فتوى الصحابي التي لا تعلم إلا بالنقل اعتبر الإمام مالك أن المعارضة بين أصلين وله أن يختار من الأصلين ما يكون أقوى سنداً، وأقوى ملاءمة للأحكام الإسلامية (0) وكان يأخذ بفتاوى كبار التابعين ولكنه لا يرفعها إلى مرتبة أقوال الصحابة (٦) . الرأي : (٤) يقال إن الإمام مالكاً فقيه أثر وليس فقيه رأي، ودلالة ذلك واضحة في كلام الدهلوي : كان مالك من أثبتهم في حديث المدنيين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوثقهم إسناداً وأعلمهم بقضايا وأقاويل عبد الله بن عمر وعائشة وأصحابهم من الفقهاء السبعة، وبه وبأمثاله قام علم عمر الرواية والفتوى، فلما وسد الأمر إليه حدث وأفتى وأفاد وأجاد (۷). (۱) الحجوي : المصدر السابق ٣٨٩/١. (۳) انظر أبو زهرة : المصدر السابق ٢١٧/٢. (٥) انظر أبو زهرة تاريخ المذاهب الإسلامية ٢١٨/٢. (٦) أبو زهرة المصدر السابق . (۲) أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية ٢١٨/٢. (٤) السايس : تاريخ الفقه الإسلامي ص ١١٥. (۷) الدهلوي أحمد المعروف بشاه ولي الله عبد الرحيم : حجة الله البالغة ١٤٥/١ . حققه السيد سابق. نشره دار الكتب الحديثة مصر . 154 102
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.