الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ١٥٣

ورغم أن الإمام مالكاً فقيه أثر يهتم بالحديث رواية ودراية، ويعتبر السنة النبوية مصدراً تشريعياً مستقلاً إلا أنه لم يأخذ في فتياه بأحاديث دَوّنها في كتابه الموطأ). لمخالفتها مضمون قواعده واعتباراته التشريعية، فأفتى بخلافها. وكذلك رفضه لبعض أخبار الآحاد لمخالفتها اعتباراته وأصوله في استنباط الفتوى وقد مرت معنا مثل أن يخالف الخبر الأصول والقواعد المقررة عنده، أو إذا خالف الخبر ظاهر القرآن دون أن يكون له معاضد، أو أن يخالف الخبر إجماع أهل المدينة. الإجماع وعمل أهل المدينة : الإجماع: هو اتفاق أهل الحل والعقد من هذه الأمة في أمر من الأمور. وقد بينه القرافي بقوله : ونعني بالاتفاق الاشتراك إما في القول أو الفعل أو الاعتقاد، ونعني بأهل الحل والعقد المجتهدين في الأحكام ) : (۲) . والإجماع أصل من أصول مالك لاستخراج الفتاوى والأحكام، وهو عنده ما اجتمع عليه قول أهل الفقه والعلم ولم يختلفوا فيه. وهذا الإجماع يتحقق بإجماع أهل المدينة»(۳). ثم إن الناظر في موطأ مالك يرى أن الإمام قد أكثر من القول: الأمر المجتمع عليه عندنا، أو الأمر الذي لا اختلاف فيه أو الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، فهو يعتبر أن الأمر المجمع عليه يسوغ له أن يفتي به والحجة عنده هي في إجماع أهل المدينة فقط» (٤) إذا جرى في المسألة واتفق عليه علماؤها . هذا العمل يقدمه الإمام مالك على القياس، وربما على الحديث الصحيح، بل إن عمل جمهورهم يحتج به ويقدمه على خبر الواحد لأنه عنده أقوى منه ، لأن عملهم بمنزلة روايتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورواية جماعة عن جماعة أولى بالتقديم من رواية فرد عن فرد(٥). لذلك إذا أجمع أهل المدينة على أمر ثم لم يخالفهم فيه غيرهم فهو حجة عند الجميع أما إذا أجمعوا على أمر ، ثم وجد لهم مخالف من غيرهم فلا يعتبر الإمام مالك بالمخالف، ولكن يُعبر عن هذين القسمين بقوله : السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. وهذا الإجماع إذا كان عن طريق النقل والرواية فهو حجة عند الجميع ر شده مادرود (1) (۱) مثاله الحديث الذي رواه الإمام مالك في موطئه ٦٧١/٢ في البيوع - باب بيع الخيار رقم ٧٩ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار» ثم عقب الإمام مالك على الحديث بقوله : وليس لهذا عندنا حَدَّ معروف، ولا أمر معمول به فيه. فأفتى بامتداد وقت الخيار ولم يخصره بالمجلس أو بثلاثة أيام . (۲) القرافي : شرح تنقيح الفصول ص٣٢٢. (٤) الغزالي : المستصفى : ۱۸۷/۱. (٦) انظر الحجوي: الفكر السامي ٣٨٨/١. (۳) القاضي عياض : ترتيب المدارك ٩٤/١ . (٥) انظر الحجوي : الفكر السامي ٣٨٨/١. 153 ١٥٣
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.