الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ١٣٥

: (۲) يوافيه بها خلاف القياس، لأن الرسول الا حرمها عليهم فقال : إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد (۱) ونصيبهم في خمس الخمس لكن أبا حنيفة استحسن إعطاء الزكاة لهم إبقاء على حياتهم وحفظاً لهم من الضياع لما وقع عليهم الاضطهاد في زمنه ، ومنع حقهم في الغنائم أما الاستحسان بالعرف مثاله كما لو اشترى خزانة من آخر وشرط عليه أن في منزله . ففي القياس العقد فاسد لأنه بنفس العقد صار المبيع مملوكاً للمشتري في الموضع الذي فيه المعقود عليه ففي اشتراط تسليمه في مكان آخر شرط منفعة لا يقبله العقد، فإن كان بمقابلها شيء من البدل فهي إجارة مشروطة في البيع، وإلا فهي إعارة مشروطة في البيع، وذلك مفسد للبيع . وجه الاستحسان عند أبي حنيفة أنه ما كان متعارفاً عليه وليس في عينه نَص يُبطله فالقول بجوازه واجب لما في النزع عن العادة من حرج بَيْن لذلك أجاز الإمام الشرط الذي جرى به العرف استحساناً خوفاً من الوقوع في الحرج وعليه فإن فتاوى الإمام المبنية على الاستحسان لم تكن يوماً بالتشهي وتحكم الهوى، إنما كانت مضبوطة بضوابط معتبرة في الشريعة ضمن نطاق النصوص وقواعدها، وروح الشريعة وأهدافها السامية . العرف : . 6 (۳) العرف في منهج الإمام حجة ودليل من الأدلة الشرعية لاستنباط الفتيا، فكل ما استقر في النفوس، وتعارفه الناس وتلقته الطباع السليمة بالقبول، يأخذ به الإمام إذا لم يكن هناك نص أو قياس أو استحسان ذكر ابن مزاحم : أن أبا حنيفة كان يُمضي الأمور على القياس، فإذا قبح القياس يمضيه على الاستحسان ما دام يمضي ،له فإذا لم يمض له رجع إلى ما يتعامل المسلمون به وفي هذا دلالة على أنه كان يأخذ بالعرف مصدراً من مصادر استنباط الفتيا شرط أن لا يَرِدَ نص بخلافه، أو أن يكون العرف مخالفاً للنص معطلاً له عندها لا يصح اعتباره دليلاً. قال السرخسي : إن أبا حنيفة يعتبر العرف فيما لم يرد نص بخلافه وعليه فإن العرف (٤) (ه) يكون دليلاً حيث لا يوجد دليل شرعي. مثاله : أن الإمام وأصحابه يذهبون إلى أن الزرع إذا أصابته جائحة فأتلفته فإن الخراج يسقط عنه، مبنى ذلك على العرف الذي كان سائداً في العراق والذي اكتسبوه من تطبيق الأكاسرة أيام حكمهم للعراق" . (i) (1) أخرجه مسلم في الزكاة ٧٥٤/٢ رقم ۱۰۷۲ ، ١٦۸ . ومالك في الموطأ في الصدقة ٢/ ١٠٠٠. وأبو داود في الإمارة ۱٤٧/٣ ، ۱٤۸ رقم ۲۹۸۵ والنسائي : في الزكاة ٥/ ١٠٥، ١٠٦. (۲) انظر الدكتور شلبي: المصدر السابق ۲۷۷. (٤) الموفق المكي: مناقب أبي حنيفة ٧٥/١. (٦) دكتور شلبي: أصول الفقه ٣٢٠. (۳) انظر السرخسي : المبسوط ١٩٩/١٢. (٥) السرخسي : المبسوط ١٧/٩. 135 ۱۳۵
ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.