الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ١٣٦

وقد صحح أبو حنيفة وصاحباه الشروط التي تعارفها الناس مع ورود النهي عن بيع وشرط معللين ذلك بأن النهي لم يكن إلا لأن الشرط في عقد البيع يُفضي إلى النزاع غالباً، والعرف يقضي على ذلك النزاع الاستصحاب : الفتيا، مثلاً: (1) هناك كثير من المسائل التي تدل على أن أبا حنيفة عمل بالاستصحاب في استنباط شك في الحدث فهو على وضوئه، وإن كان محدثاً فشك في الوضوء فهو على حدثه، لأن الشك لا يعارض اليقين، وما تيقن به لا يرتفع بالشك(٢) . من وهذا استصحاب لليقين لأن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك جاء رجل إلى أبي حنيفة فقال : إني شربت البارحة نبيذاً ولا أدري أطلقتُ امرأتي أم لا؟ فقال أبو حنيفة لا عليك، المرأة امرأتك حتى تستيقن أنك طلقتها (۳). فأفتى أبو حنيفة باستصحاب الأصل المتيقن وهو أن الزوجية قائمة وامرأته حلال حتى يقوم الدليل على خلافه لأنه لا يُحكم بالطلاق بناء على ظن عرض له . سد الذرائع : (r), كان الإمام يأخذ أحياناً بسد الذرائع، وأحياناً يؤثر القياس على سد الذرائع عند تعارضها . إن عمل الحنفية بالاستحسان هو باب يلجون منه إلى العمل بالمصلحة، وسد الذرائع العمل بالمصلحة. بل إن بعض صور الاستحسان عندهم هي عين صور من وجوه الذرائع (٤) ومن الأخذ سد بسد الذرائع عند الإمام عدم قبول توبة الزنديق المرتد في أظهر الروايتين عنه لأن قبولها منه ذريعة إلى الاستخفاف بالدين واتخاذها جُنّة لأغراضه الخبيثة ( ٥ ) . الفتاوى التقديرية : من منهج الإمام رحمه الله تعالى في الفتوى ألا يقف عند حدود النوازل، والواقعات المعاصرة ،له بل كان وأصحابه يكثرون من فرض الفروض، وتقدير الوقائع، وتصور الحوادث التي يتوقع حدوثها ، أو يتوقع العقل السليم وقوعها . (1) أبو زهرة: أبو حنيفة ۳۹۸ والدكتور شلبي: المصدر السابق ٣٢١. (۲) السرخسي : المبسوط ٨٦/١. (۳) انظر ابن خلكان وفيات الأعيان ٢١٨/٢. (٤) دكتور محمد هشام البرهاني : سد الذرائع في الشريعة ٦٥١ مطبعة الريحاني بيروت ١٤٠٦ . (٥) البرهاني : المصدر السابق ص ٦٥٦. 136 ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.