الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ١٣٤

لأنها تمليك مضاف إلى زمن زوال الملكية وهو ما بعد الموت إلا أنها استثنيت من تلك القاعدة بقوله تعالى (۱) : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنِ ) (۲) . ومن (٤) السنة : بيع السلم وهو بيع مخالف للبيع المعهود، والقياس يأباه لأن المعقود عليه الذي هو محل العقد معدوم حقيقة عند العقد، والعقد لا ينعقد في غير محله، إلا أنا تركناه استحساناً بالأثر الموجب للترخص بقول الراوي ورخص في السلم وقوله : «من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم . . . x(٥) . الاستحسان بالإجماع: مثل الاستصناع فإنه يجوز والقياس يأبى جوازه لأنه بيع معدوم وقت العقد لكنهم استحسنوا ترك القياس بالإجماع الثابت بتعامل الأمة» (٦) . أما الاستحسان بالقياس الخفي، فيتحقق في كل صورة فيها قياسان جلي، وخفي مثاله : وقف الأراضي الزراعية فيها قياسان : عليهما . ١ - أن الوقف يشبه البيع من جهة فلا يدخل الطريق والمسيل في العقد إلا إذا نص ٢ - أنه يشبه الإجارة من جهة أنه يفيد ملك الإنتفاع لمن صدر العقد له، فيدخل المسيل والطريق بالعقد. فالقياس الجلي ألا تدخل المرافق في الوقف إلا بالنص عليها، والاستحسان يقضي بدخولها وإن لم ينص عليها (۷) . (V). والاستحسان بالضرورة هو أن توجد ضرورة تحمل المفتي على ترك القياس . مثاله : تطهير الحياض والآبار بنزح مقدار معين من الماء منها، فإن القياس يأبى جوازه لأن ما يرد على النجاسة يتنجس بملاقاته فللضرورة المحوجة حكم بطهارتها استحساناً بعد نزح مقدار معين منها (۸) الاستحسان بالمصلحة : مثاله تجويز الإمام إعطاء الزكاة للهاشمي في زمانه استحساناً على : (۲) سورة النساء آية ١١. (۱) انظر الدكتور الزحيلي : أصول الفقه ٧٤٧/٢ (۳) قال ابن حجر في تخريجه روي أن النبي لا اله الله نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم لم أجده هكذا. نعم هما حديثان أحدهما لا تبع ما ليس عندك . ثانيهما: الرخصة في السلم، ولم أره بهذا اللفظ إلا أن القرطبي في شرح مسلم ذكره أيضاً. انظر ابن حجر : الدراية ١٥٩/٢. (٤) أخرجه البخاري : في السلم ٤٢٨/٤ رقم ۲۲۳۹ و ٢٢٤۰ و ٢٢٤١ ومسلم في المساقاة: ١٢٢٦/٣ رقم 1604 ۱۲۷ ، ۱۲۸ . والترمذي في البيوع ٦۰۲/۳ رقم ۱۳۱۱ . قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. وأبو داود في البيوع ٢٧٥/٣ رقم ٣٤٦٣ والنسائي : في البيوع ٢٩٠/٧ : وابن ماجه في التجارات ٧٦٥/٢ رقم ٢٢٨٠. (٥) انظر البخاري : كشف الأسرار ١٠/٤ والسرخسي : أصول السرخسي ٢٠٣/٢. (٦) انظر البخاري : المصدر السابق ١١/٤ والسرخسي: المصدر السابق. ص ۲۷۱ - ۲۷۰ (۷) دكتور شلبي: أصول الفقه (۸) انظر البخاري : كشف الأسرار ١١/٤ والسرخسي : أصول السرخسي ٢٠٣/٢. 134
ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.