الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ١٣٣

! ٢ - أن لا يكون حكمه معدولاً به عن سنن القياس، لأنه لا مدخل للقياس فيه، لأن المقصود بالتعليل إثبات الحكم به في الفرع والقياس ينفي هذا الحكم، فكل ما ثبت حكمه على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس . ٣ - أن يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه إلى فرع يكون نظيراً للأصل في الحكم ولا نص فيه يدل على حكمه لأن القياس محاذاة بين شيئين فلا يثبت وجوده إلا في محل قابل له وهو الفرع الذي نظيره ولا نص فيه . مثاله : أنه لا قياس الخطأ على النسيان في عدم الفطر لعدم القصد، فهذا تعليل يصح هو باطل، لأن الفرع وهو الخطأ ليس نظيراً للأصل وهو النسيان حيث أن الخطأ تقصير من الخاطيء والنسيان أمر جبل عليه الإنسان فكان أمراً سماوياً محضاً فلم تتحقق المساواة بين الفرع والأصل . ٤ ـ أن يبقى حكم الأصل بعد التعليل على ما كان عليه ،قبله لأن القياس لا يعارض النص، فلا يترتب على القياس تغيير حكم الأصل بالنسبة للفرع . مثاله : إن اشتراط التمليك في كفارة اليمين تغيير لحكم النص بعينه فالنص يقول : فَكَفَرَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ ﴾ (۱) فهو يبين أن الفقير يُطعم الطعام سواء أكان على وجه الإباحة أم على وجه التمليك فاشتراط التمليك قياساً على الكسوة تغيير لحكم النص الاستحسان : ، (۲) ومن منهجه في الفتوى أنه كان يأخذ بالاستحسان ويعدل بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر، لوجه أقوى يقتضي هذا العدول . قال سهل بن مزاحم : إن أبا حنيفة كان يمضي الأمور على القياس فإذا قبح (۳) : القياس يمضيه على الاستحسان وقال تلميذه محمد بن الحسن كان أبو حنيفة رحمه الله يناظر أصحابه في المقاييس فينتصفون منه ويعارضونه حتى إذا قال استحسن لم يلحقه أحد لكثرة ما يورد في الاستحسان من المسائل فيدعون جميعاً ويسلمون له (٤) . | منهم والاستحسان عند الإمام ليس عملاً بالعقل المجرد عن الدليل الشرعي، أو استنباطاً وتشريعاً بالهوى والتشهي، إنما هو ترك للقياس لدليل أقوى يقتضي هذا العدول خوفاً من الوقوع في الغلو أو التشدد. وهذا الدليل قد يكون نصاً ، أو إجماعاً، أو قياساً خفياً، أو ضرورة أو مصلحة، أو عرفاً . فالاستحسان بالنص من القرآن الكريم : مثاله الوصية فإن مقتضى القياس عدم جوازها (۱) سورة المائدة آية ۸۹ (۲) انظر البخاري : كشف الأسرار ٥٤٥/٣ - ٦١٠ . والسرخسي : أصول السرخسي ١٤٩/٢ - ١٧٠ . (۳) الموفق المكي : مناقب أبي حنيفة ٧٥/١. (٤) الموفق المكي : المصدر السابق ٨١/١. 133 ۱۳۳
ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.