-
٤
العدالة : فلا يقبل خبر الفاسق لرجحان ،كذبه ولا ذي الهوى الذي دعا الناس إلى
بدعته وهواه ولا الكذاب.
وهذه الشروط التي مرت لا يطبقها الإمام في طبقة الصحابة الكرام لأنهم عدول، وإنما
تطبق فيمن بعدهم. خبر الآحاد :
وشرط للعمل بخبر الآحاد شروطاً منها :
١ - ألا يخالف الكتاب والسنة المتواترة والمشهورة، لأن هذه الأدلة أقوى من خبر الواحد ) . فخبر الواحد لا يخصصها لأنه ضعيف إذا ما قيس بها، وقاعدة الإمام العمل بالدليل الأقوى دائماً، لذلك اشترط ألا يخالف خبر الآحاد الكتاب والسنة.
(۳)
(۲)
۲ - ألا ينكر الراوي أنه رواه لأنه بإنكاره خرج الحديث من أن يكون حجة (٢) . ٣ ـ كان يردّ خبر الآحاد إذا عارضه فعل راويه في عمله وفتياه لأن مخالفته تسقط العمل
وهذا ما يقصده ابن خلدون : من أن الإمام تشدد في شروط الرواية والتحمل، وضعف رواية الحديث اليقيني إذا عارضها الفعل النفسي
كما اشترط الإمام أبو حنيفة للأخذ بأخبار الآحاد أن لا يكون موضوع الحديث فيما يكثر وقوعه وتعم به البلوى ويحتاج الناس إلى بيانه فإن عموم البلوى يوجب اشتهاره أو تواتره فإذا روي آحاداً فهو علة قادحة عنده
(0)
•
بمقتضى هذه الشروط والقواعد ترك الإمام رحمه الله تعالى العمل بكثير من أحاديث الآحاد التي أداه اجتهاده إلى ترك الأخذ بها لأنها لم تنطبق عليها شروطه وقواعده في الرواية.
المرسل : أما المرسل (٦) من الحديث فكان يأخذ به إذا كان مستوفياً لشروط الراوي ومضمونه لا
(۱) البخاري : كشف الأسرار ٢٩/٣.
(۲) السرخسي : أصول السرخسي ۳/۲ والبخاري : المصدر السابق ٣/ ١٢٤.
(۳) البخاري : المصدر السابق ١٢٥/٣.
(٤) ابن خلدون : المقدمة ص ٣٥٢.
(٥) انظر ابن الهمام التحرير ۱۱۲/۳ والسرخسي : الأصول ٣٦٨/١ ، اللكنوي: فواتح الرحموت ۱۲۸/۲ وابن أمير حاج : التقرير والتحبير ۲۹٥/۲ والحجوي : الفكر السامي ٣٥٦/١.
(٦) المرسل : هو ما رفعه التابعي بأن يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان التابعي كبيراً أو صغيراً. انظر دكتور العتر : منهج النقد في علوم الحديث ص ٣٧٠.
128
۱۲۸
ص ١٢٨