يتعارض مع الشروط التي وضعها في قبول الخبر وهو حجة عنده سواء كان من مراسيل الصحابة أم مِنْ مَنْ بعدهم من القرن الثاني أو الثالث» (۱) .
ذلك لأن الدلائل التي دلت على كون خبر الواحد حجة تدل على كون التي هي المرسل من الأخبار حجة (٢) . لأن العلماء في عصر أبي حنيفة كانوا إذا تأكدت لديهم صحة الحديث أرسلوه «قال ابن سيرين ما كُنَّا نُسْنِدُ الحديث إلى أن وقعت الفتنة ) (۳) أي فأصبح الكذب فاشياً. ومما تقدم يتبين أن الإمام كان لا يرد حديثاً ثبت عنده بناء على قواعده في العمل بالحديث حتى ولو كان مرسلاً.
(0)
وقد نسب ابن حزم إلى الإمام تقديمه العمل بالضعيف من الآثار على العمل بالقياس . قال ابن حزم قال أبو حنيفة : الخبر المرسل والضعيف (٤) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من القياس، ولا يحل القياس مع وجوده وقال ابن القيم: تقديم الحديث الضعيف وآثار الصحابة على القياس والرأي قول أبي حنيفة، وعلى ذلك بنى مذهبه وفي هذا دلالة على أن الإمام من أشد الناس تمسكاً بالحديث واتباعاً للأثر، وأنه ما أفتى إلا بالسنن معتمداً على روح النصوص والآثار.
الإجماع :
(1)
كان الإمام يعتبر الإجماع أصلاً من أصول فقهه، يبني عليه اجتهاده وفتياه. وقد أجاب علماء الحنفية عن ذلك بالإيجاب وفرعوا عليه ،الفروع وبيّنوا أن أبا حنيفة وأصحابه كانوا يأخذون بالإجماع في شتى طرائقه، فهم يأخذون بالإجماع القولي والسكوتي. هذا ما ينسبه إليه الحنفية، وما يستنبطونه من فروع مأثورة عنه، وأقوال لأصحابه. فقد ورد أن أبا حنيفة كان ... عارفاً بفقه أهل الكوفة شديد الاتباع لما عليه الناس
ببلده
(v)
(۱) السرخسي : أصول السرخسي ٣٦٠/١.
(۲) السرخسي : المصدر السابق . (۳) السرخسي: المصدر السابق ٣٦١/١.
(٤) ليس المراد بالحديث الضعيف في اصطلاح السلف أنه الضعيف في اصطلاح المتأخرين بل ما يسميه
المتأخرون حسناً قد يسميه المتقدمون ضعيفاً.
(٥) ابن حزم الإحكام في أصول الأحكام ٥٤/٧.
(٦) انظر ابن القيم : إعلام الموقعين ۷۷/۱. (۷) الموفق المكي : مناقب أبي حنيفة ٨٠/١.
129
۱۲۹
ص ١٢٩