لذلك لم يخالف الإمام شيئاً من السنة الثابتة بطريق التواتر، كذلك ذهب الإمام إلى الاحتجاج بالمشهور من الحديث وهو ما كان من الآحاد في الأصل ثم انتشر فصار ينقله قوم يتوهم تواطؤهم على الكذب وهم القرن الثاني بعد الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم فهؤلاء قوم ثقات أئمة لا يتهمون. فصار بشهادتهم وتصديقهم بمنزلة المتواتر . حجة من
لا
حجج
الله تعالى
(1)
فالمشهور عنده يُرفع إلى مرتبة اليقين أو قريباً منه، لذلك يزاد به على الكتاب، مثل زيادة الرجم في حق المحصن، بقوله النيب بالتيب جلد مائة ورجم بالحجارة (٢) . » وكذلك التتابع في صوم كفارة اليمين بقراءة ابن مسعود المشهورة فصيام ثلاثة أيام متتابعات (۳).
وكان الإمام رضي الله عنه يأخذ في فتاويه بحديث الآحاد ، فلو نظرنا في فتاويه لظهر لنا
خبر
(E),
الأحاد
ظني
الثبوت «لذا لا
أنه قد أخذ بخبر الآحاد في مسائل كثيرة، وبما أن علم اليقين، وإنما يوجب العمل تحسيناً للظن بالراوي (٤) . وقد اشترط الإمام شروطاً في الرواة لكي يعمل بالأخبار التي ينقلونها منها :
:
(0)
يوجب
۱ - الإسلام فلا تُعتمد رواية الكافر في باب الأخبار أصلاً. ٢ - العقل : فلا تقبل رواية الصبي غير البالغ لعدم كمال عقله، ولا رواية المجنون، ولا المعتوه ولا من يماثلهم" - الضبط : وهو فهم الراوي لما يسمعه فهما صحيحاً، وحفظه، ثم روايته له كما سمعه وفهمه ولو مرّ زمن طويل بين السماع والرواية(٦) .
(1) . لأن
ولاشتراط كمال الضبط، فقد اشترط الإمام أن يكون راويه فقيهاً لأن رواية غير الفقيه لا تعارض رواية الفقيه فتُرجح رواية الفقيه على غيره رواية المعنى كانت مشهورة فيهم، فمن لا يكون معروفاً بالفقه ربما قصر في أداء المعنى بلفظه بناء على فهمه، ويؤمن مثل هذا
من الفقيه .
:
(۱) انظر البخاري : كشف الأسرار ٦٧٣/٢، ٦٧٤ . (۲) أخرجه مسلم في الحدود ١٣١٦/٣ رقم ١٦٩٠ - ١٢ ، ١٣ . وأبو داود في الحدود ١٤٤/٤ رقم ٤٤١٥. والترمذي : في الحدود ٤١/٤ رقم ١٤٣٤ قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وابن ماجه في الحدود ٨٥٢/٢ رقم ٢٥٥٠.
(۳) البخاري : المصدر السابق ٦٧٦/٢.
(٤) السرخسي : المبسوط ٨٠/٣.
(٥) انظر السرخسي : أصول السرخسي ۳۷۱/۱.
(٦) انظر البخاري : كشف الأسرار ٧٣٦/٢. (۷) البخاري : المصدر السابق ٧٣٧/٢. السرخسي : المصدر السابق ٣٤٩/١.
127
۱۲۷
ص ١٢٧