كان حافظاً مُعَدّلاً، حاملاً للعلم النبوي يُرجع إلى اجتهاده في تصحيح الأحاديث وتضعيفها،
وتوثيق الرجال وتزييفها.
هذا
سید الحفاظ يحيى بن سعيد القطان البصري إمام المحدثين وشيخ الجرح والتعديل، كان لا يجتهد لاستنباط الفتيا، وإنما يترك زمام ذلك للإمام أبي حنيفة ، ثقة منه بأنه حافظ متقن يبني مذهبه على السنن والآثار. قال الذهبي كان يحيى القطان يفتي بقول أبي حنيفة » (۱) . )
وقال يحيى بن معين سمعت القطان يقول : لا نكذب والله ما سمعنا أحسن من يحيى رأي أبي حنيفة، وقد أخذنا بأكثر أقواله (۲) ، وليس من الممكن أن يشهد حافظ ثقة بأن هذا الرأي حسن إذا لم يكن مبنياً على السنن والآثار.
وهذا محدث العراق الحافظ وكيع بن الجراح يفتي برأي أبي حنيفة (۳) لأنه يعلم أن رأي الإمام وفتياه مبنية على النصوص، وموافقة للآثار.
الزعم
بقلة بضاعة الإمام في الحديث والآثار وعدم اعتنائه بالنصوص، وعليه يتبين أن ما كان إلا من قبل حاسديه قال الإمام الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد البر المالكي: «كان أبو حنيفة يُحْسَدُ لإمامته، ويُنسب إليه ما ليس فيه، ويُختلق عليه ما لا يليق، وقد أثنى عليه جماعة من العلماء وفَضّلوه» (٤) ولم يكن العلماء ليفضّلُوه، ويشهدوا له بالتوثيق، والصدق والإمامة في الحديث وعلومه لو كانت بضاعته من الحديث والسنن مزجاة . ومما سبق يتبين بكل وضوح أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان محدثاً ثقة ثبتاً، قد قبل قوله في الجرح والتعديل وأصول الحديث، وتلقاه عنه علماء هذا الفن ثم ذكروه في واعتداداً بقوة حجته، وهذا يدل على عظمة هذا الإمام ورفعة شأنه، كتبهم حديثه وسعة علمه، وقوة استنباطه للفتاوى والأحكام.
،
احتجاجاً
به
منهج أبو حنيفة في التعاطي مع السنة
وصحة
من الأصول التي كان يرجع إليها الإمام في فتياه السنة النبوية، لأنها من القرآن الكريم بمنزلة البيان والتفسير والتقييد . فالمتواتر عنده قطعي الثبوت، ذلك لأنه يرويه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب لكثرتهم وعدالتهم وتباين أماكنهم ويدوم هذا الحد فيكون آخره كأوله وأوسطه كطرفيه (٥) .
قال السرخسي : المذهب عند عُلمائنا أن الثابت بالمتواتر من الأخبار علم ضروري
كالثابت بالمعاينة (٦) .
(۱) الذهبي: تذكرة الحفاظ ٣٠٧/١. (۳) الذهبي : المصدر السابق .
(۲) ابن حجر تهذيب التهذيب : ٤٥٠/١٠ .
(٤) ابن عبد البر : جامع بيان العلم وفضله ١٤٨/٢.
(٥) البخاري : كشف الأسرار /٦٥٦/٢ - ٦٦٠ والسرخسي : أصول السرخسي .۲۸۲۱ والتفتازاني : التلويح على
التوضيح ٢/٢.
(٦) السرخسي : المصدر السابق ٢٩١/١.
126
١٢٦
ص ١٢٦