٣٦
فتاوى الفق
فهذه وإن كان على صاحبها دين فيجب عليه إخراج زكاتها ؛ لأنها أموال ظاهرة تتعلق بها أطماع الفقراء والدين أمر خفي لا يعلم، فيجب أن تؤدى الزكاة من هذه الأموال الظاهرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يرسل السعاة لقبض الزكاة من هذه الأموال ولم يستفصل أهلها : هل عليهم دين أو ليس عليهم دين .
والأموال الباطنة كالذهب والفضة والأوراق النقدية إذا كان
على صاحبها دين بمقدار ما عنده منها لا زكاة عليه فيه . والأرجح عندي : أن الزكاة تجب في المال ظاهراً أو باطناً ولو كان على صاحبه دين يستوعبه، وذلك لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الأموال، وكوننا نعلل بأن الزكاة مؤاساة، لا يوجب تخصيص هذه العمومات والزكاة تلاحظ فيها العبادة أكثر مما تلاحظ المواساة ؛ لأنها ركن من أركان الإسلام والمواساة علة مستنبطة قد تكون من مراد الشارع، وقد لا تكون من مراد الشارع، اللهم إلا إذا كان الدين حالاً ويُطالب به وأراد أن يوفيه فحينئذ نقول : أوف الدين، ثم زك ما يبقى بعده إذا بلغ نصاباً، ويؤيد ذلك ما قاله فقهاء الحنابلة في الفطرة فإنهم قالوا لا يمنعها الدين إلا بطلبه، وكذلك الأثر المروي عن عثمان - رضي الله عنه ـ أنه كان يقول في شهر رمضان هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه فهذا يدل على أن الدين إذا كان حالاً وصاحبه يريد قضاءه قدمه على الزكاة،
أما الديون المؤجلة فإنها لا تمنع وجوب الزكاة بلا ريب .
س ۲۸ : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن الدين الذي يكون في ذمة الناس هل فيه زكاة؟
ص ٣٦