فتاوى في الزكاة والصيام - العثيمين — الصفحة ٣٥

كتاب الزكاة ۳۵ س ۲۷: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : إذا استغرق الدين جميع المال فهل فيه زكاة؟ فأجاب فضيلته بقوله : هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم منهم من يرى أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة؛ لأن عمومات النصوص لم تفرق بين مدين وغيره، ولأن الزكاة إنما تجب في المال لقول النبي المعاذ بن جبل - رضي الله عنه ـ حين بعثه إلى اليمن: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) فالزكاة واجبة في المال ومتعلقة به، والمال موجود بين يديه والدين في ذمته فقد اختلف المحل : الدين في الذمة، والزكاة في المال والمال موجود يتصرف فيه الإنسان تصرف الملاك في أمالكهم تصرفاً حرّا، فتجب الزكاة عليه في هذا المال ولو كان عليه مقداره من الدين ومن العلماء من قال : إنه إذا كان على الرجل دين بمقدار ما بيده من المال الزكوي فإنه لا زكاة عليه ، وليس لهم دليل من الأثر فيما أعلم ، وإنما عندهم نظر، ومعنى. فيقولون : إن الزكاة وجبت مواساة. فإذا كانت وجبت للمواساة فإن المدين ليس أهلاً لها؛ لأن المال الذي بيده هو في الحقيقة لغيره لوجوب وفائه فليس أهلاً لأن يكون ممن يجب عليه مواساة إخوانه الفقراء . ومن العلماء من فصل في هذا وقال : إذا كان المال ظاهراً فإن الدين لا يمنع وجوب الزكاة فيه، والمال الظاهر هو الذي ليس يخزن في الصناديق ووراء الإبواب مثل : الماشية والثمار والزروع، فقالوا : (1) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة (١٣٩٥)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين (۱۹).
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.