كتاب الزكاة
فأجاب فضيلته بقوله : الدين الذي يكون في ذمة الناس على
قسمين : فإما أن يكون عند الأغنياء، أو عند الفقراء.
،
فإن كان عند الفقراء فليس فيه زكاة إلا إذا قبضته تُزكيه لسنة واحدة، وأما الدين الذي عند الأغنياء ففيه زكاة كل سنة، ولكن إن أحببت أخرجت زكاته قبل القبض، وإن أحببت أخرجت زكاته بعد
القبض .
س ۲۹ : سئل فضيلة الشيخ . - رحمه الله تعالى : شخص عنده رأس مال قدره مائتا ألف ريال وعليه دين قدره مائتا ألف ريال بحيث يدفع منه كل سنة عشرة آلاف فما هو الحكم في
ذلك؟
(1),
فأجاب فضيلته بقوله : نعم تجب الزكاة في المال الذي في يده، وذلك لأن النصوص الواردة في وجوب الزكاة عامة، ولم تستثن شيئاً لم تستثن من عليه دين. وإذا كانت النصوص عامة أن وجب نأخذ بها، ثم إن الزكاة واجبة في المال، لقوله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بَهَا وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ـ حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن قال : «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم»(۲) فبين الله تعالى ورسوله الله أن الزكاة في المال، وليست في ذمة الإنسان، والدين واجب في ذمته فالجهة منفكة، وإذا كانت الجهة
(۱) سورة التوبة، الآية : ۱۰۳ . (٢) البخاري (۱۳۹۵)، ومسلم (۱۹).
ص ٣٧