876
الإملاء في الْكَبَائِرِ وَالْمَنَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاء
لَأَقْضِينَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، الْمَائَةُ وَالْخَادِمُ رَدُّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامِ وَيَا أَتَيْسُ اغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَسَلْهَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَها (۱)) أهـ
قال النووي في شرح مسلم :
واعلم أن بعثَ أنيس محمول عند العلماء من أصحابنا وغيرهم على إعلام المرأة بأن هذا الرجل قذفها بابنه فيعرفها بأن لها عنده حد القذف فتطالب به أو تعفو عنه إلا أن تعترف بالزنا، فلا يجب عليه حد القذف، بل يجب عليها حد الزنا وهو الرجم؛ لأنها كانت محصنة فذهب إليها أنيس فاعترفت بالزنا فأمر النبي برجمها ،فرجمت ولا بد من هذا التأويل؛ لأن ظاهره أنه بعث لإقامة حد الزنا وهذا غير مراد؛ لأن حد الزنا لا يحتاج له بالتجسس والتفتيش عنه، بل لو أقر به الزاني استحب أن يلقن الرجوع كما سبق، فحينئذ يتعين التأويل الذي ذكرناه، وقد اختلف أصحابنا في هذا البعث هل يجب على القاضي إذا قذف إنسان معين في مجلسه أن يبعث إليه ليعرفه بحقه من حد القذف أم لا يجب؟ والأصح وجوبه. وفي هذا الحديث أن المحصن يرجم ولا يجلد مع الرجم، وقد سبق بيان الخلاف فيه أهـ
وَعَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلي هل الله حِينَ رَجَمَ الْمَرْأَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ وَقَالَ: «قَدْ رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ (٢) أهـ
قال ابن حجر في «فتح الباري» :
قوله ( رجمتها بسنة رسول الله ( زاد علي بن الجعد: ( وجلدتها بكتاب الله) زاد إسماعيل بن سالم في أوله عن الشعبي ) قيل لعلي: جمعتَ حَدَّين ) فذكره. وفي رواية عبد الرزاق: ( أجلدها بالقرآن وأرجمها بالسنة ). قال الشعبي:
(۱) رواه البخاري ) ٦٨٥٩ ) ، ومسلم ( ١٦٩٧ ، ١٦٩٨ ). (۲) رواه البخاري ( ٦٨١٢ ).
ص ٨٧٦