الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٨٧٥

كِتَابُ الخُدُودِ 875 جميعًا في التحريم، كما أنَّ زنا الكبير السن، أو المتزوجة أشدّ حرمة من زنا الشاب أو الفتاه. يقول النووي في شرح حديث أبي هريرة الثاني في هذا الباب: وأما تخصيصه لله في الحديث : ( الشيخ الزاني والملك الكذاب والعائل المستكبر بالوعيد المذكور؛ فقال القاضي عياض: سببه أن كل واحد منهم التزم المعصية المذكورة مع بعدها منه وعدم ضرورته إليها، وضعف دواعيها عنده؛ وإن كان لا يعذر أحد بذنب لكن لما لم يكن إلى هذه المعاصي ضرورة مزعجة، ولا دواعي معتادة، أشبه إقدامهم عليها المعاندة والاستخفاف بحق الله - تعالى، وقصد معصيته لا لحاجة غيرها؛ فإن الشيخ لكمال عقله وتمام معرفته بطول ما مر من الزمان، وضعف أسباب الجماع والشهوة للنساء، واختلال دواعيه لذلك، عنده ما يريحه من دواعي الحلال في هذا ويخلي سره منه فكيف بالزنا الحرام؟ وإنما دواعي ذلك الشباب والحرارة الغريزية وقلة المعرفة وغلبة الشهوة لضعف العقل، وصغر السن» أهـ عليه ومن هنا اختلفت العقوبة بين الزِّنَى قبل الزواج وبعده، فأول يُعاقب مع احتفاظه بحياته بخلاف الزِّنَى بعد الزواج فعقوبته الرَّجم حتى الموت. فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَا: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي فَقَالَ : أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ مِنْهُ فَقَالَ صَدَقَ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَأَذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ : قُلْ: فَقَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا (۱) في أَهْلِ هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّحْمَ، فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ (۱) يعني : : أجيراً.
ص ٨٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.