كِتَابُ الحُدُودِ
877
وقال أُبي بن كعب مثل ذلك.
قال الحازمي: ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن المنذر إلى أن الزاني المحصن يجلد ثم يرجم، وقال الجمهور - وهي رواية عن أحمد أيضا – لا يجمع بينهما،
وذكروا أن حديث عبادة منسوخ؛ يعني الذي أخرجه مسلم بلفظ: ( الثيب بالثيب جلد مائة ،والرجم والبكر بالبكر جلد مائة والنفي والناسخ له ما ثبت في قصة ماعز أن النبي لم ترجمه ولم يذكر الجلد. قال الشافعي: فدلت السنة على أن الجلد ثابت على البكر وساقط عن الثيب. والدليل على أن قصة ماعز متراخية عن حديث عبادة أن حديث عبادة ناسخ لما شرع أولا من حبس الزاني في البيوت فنسخ الحبس بالجلد وزيد الثيب الرجم، وذلك صريح في حديث عبادة، ثم نسخ الجلد في حق الثيب، وذلك مأخوذ من الاقتصار في قصة ماعز على الرجم وذلك في قصة الغامدية والجهنية واليهوديين لم يذكر الجلد مع الرجم.
معه
وقال ابن المنذر: عارَضَ بعضُهم الشافعي؛ فقال: الجلد ثابت في كتاب الله والرجم ثابت بسنة رسول الله الا الله كما قال علي ، وقد ثبت الجمع بينهما في حديث عُبادة، وعمل به علي ووافقه أبي، وليس في قصة ماعِرٍ ومَن ذُكِرَ تصريح بسقوط الجلد عن المرجوم؛ لاحتمال أن يكون ترك ذكره لوضوحه ولكونه الأصل فلا يرد ما وقع التصريح به بالاحتمال، وقد احتج الشافعي بنظير هذا حين عورض إيجابة العمرة بأن النبي الله أمر من سأله أن يحج على أبيه ولم يذكر العمرة، فأجاب الشافعي بأن السكوت عن ذلك لا يدل على سقوطه، قال: أن يجاب هنا. قلت: وبهذا ألزم الطحاوي أيضًا الشافعية ولهم أن ينفصلوا لكن في بعض طرقه ( حج عن أبيك واعتمر ( كما تقدم بيانه في كتاب الحج، فالتقصير في ترك ذكر العمرة من بعض الرواة، وأما قصة ماعز فجاءت من طرق متنوعة بأسانيد
فكذا ينبغي
ص ٨٧٧