الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٦٤٧

كِتَابُ الْمَرَضِ وَالطَّب حياتهما. 647 وإذا كان ذلك: وكان الإجهاض بعد نفخ الروح قتلا للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، لم تكن العيوب التي انكشفت بالجنين مبررًا شرعًا لإجهاضه أيا كانت درجة هذه العيوب من حيث إمكان علاجها طبيا أو جراحيا، أو عدم إمكان ذلك لأي سبب كان، إذ قد تقدم القول بأن التطور العلمي والتجريبي دل على أن بعض الأمراض والعيوب التي تبدو في وقت مستعصية على العلاج ثم يجد لها العلم العلاج والإصلاح وسبحان الله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، بل يعلمه بقدر حسب تقدم استعداده ووسائله وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلام (الإسراء / ٨٥ ) . وإذا كانت العيوب وراثية أمكن لمنع انتشارها في الذرية الالتجاء إلى وقف الحمل مؤقتًا حسبما تقدم بيانه أما اكتشاف العيوب - المسئول عنها في الصور المطروحة بالسؤال – بالجنين قبل نفخ الروح فيه، فإنه قد تقدم بيانه. أما اكتشاف العيوب - المسئول عنها في الصور المطروحة بالسؤال - بالجنين قبل نفخ الروح فيه، فإن قد تقدم بيان أقوال الفقهاء في الإجهاض في هذه المرحلة، وأنه يجوز دون حرج عند فقهاء الزيدية - وبعض فقهاء المذهب الحنفي، وبعض الشافعية الإجهاض لأي سبب، بل وبدون سبب ظاهر؛ لأن الجنين عند هؤلاء قبل نفخ رحميا أنه الروح فيه لم يأخذ صفة الإنسان وخاصية النفس التي حرم الله قتلها. والذي أختاره وأميل إليه في الإجهاض قبل استكمال الجنين مائة وعشرين يوما يجوز عند الضرورة التي عبر عنها الفقهاء بالعذر. وفي كتاب الفقه الحنفي (۱): إن من الأعذار التي تبيح الإجهاض من قبل نفخ الروح انقطاع لبن الأم بسبب الحمل، وهي ترضع طفلها الآخر وليس لزوجها – والد هذا الطفل - ما يستأجر به المرضع له ويخاف هلاكه. وفي نطاق هذا المثال (۱) حاشية رد المحتار على الدر المختار جـ ٢ ص ٤١١ .
ص ٦٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.