الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٦٤٨

648 مرض مع الإملاء في الْكَبَائِرِ وَالْمَنَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاء الفقهي، وإذا لم يمكن ابتداء وقف الحمل بين زوجين ظهر بهما أو بأحدهما أو عيب خطير وراثي يسرى إلى الذرية ثم ظهر الحمل، وثبت ثبوتا قطعيًا دون ريب بالوسائل العلمية والتجريبية أن بالجنين عيوبًا وراثية خطيرة، لا تتلاءم الحياة العادية، وأنها تسري بالوراثة في سلالة أسرته:جاز إسقاطه بالإجهاض ما دام لم تبلغ أيامه الرحمية مائة وعشرين يوما. أما الأجنَّة المعيبة بعيوب يمكن علاجها طبيا أو جراحيا، أو يمكن علاجها حاليا، والعيوب التي من الممكن أن تتلاءم مع الحياة العادية، هذه الحالات لا تعتبر العيوب فيها عذرًا شرعيا مبيحًا للإجهاض واضح من فرض هذه الصور أنه لا خطورة منها على الجنين وحياته العادية فضلا عن احتمال ظهور علاج لها تبعا للتطور العلمي. أما الأجنَّة التي ترث عيوبًا من الأب أو من الأم، للذكور فقط أو للاناث فقط فيجوز إسقاطها إذا ثبت أنها وراثية خطيرة مؤثرة على الحياة ما دام الجنين لم يكتمل في الرحم مدة مائة وعشرين يوما. ومن هذا لأنه يتضح أن المعيار في جواز الإجهاض قبل استكمال الجنين مائة وعشرين يوما رحميّا - هو أن يثبت علميا وواقعيًا خطورة ما به من عيوب وراثية، وأن هذه العيوب تدخل في النطاق المرضي الذي لا شفاء منه وأنها تنتقل منه إلى الذرية أما العيوب الجسدية كالعمى أو نقص إحدى اليدين أو غير ذلك، فإنها لا تعتبر ذريعة مقبولة للإجهاض، لاسيما مع التقدم العلمي في الوسائل التعويضية للمعوقين. وإن المعيار في جواز الإجهاض للحمل الذي تجاوزت إياه الرحمية مائة وعشرين يوما وصار بذلك نفسًا حرم الله قتلها، هو خطورة بقائه حملا في بطن أمه على حياتها سواء في الحال أو في المآل عند الولادة، كما إذا ظهر هزالها وضعفها عن احتمال تبعات الحمل حتى اكتمال وضعه وكما إذا كانت عسرة الولادة أو تكررت ولادتها بما الآن يسمى
ص ٦٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.