646
منها قوله - تعالى:
الإملاء في الْكَبَائِرِ والْمُنَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاء
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ( الأنعام / ١٥١ ) وبهذا الاعتبار ومتى أخذ الجنين خصائص الإنسان وصار نفسا من الأنفس التي حرم الله قتلها حرم قتله بالإجهاض بأية وسيلة من الوسائل المؤدية إلى نزوله من بطن أمه قبل تمام دورته الرحمية، إلا إذا دعت ضرورة لهذا الإجهاض، كما إذا كانت المرأة الحامل عسرة الولادة وقرر الأطباء المتخصصون أن بقاء الحمل ضار بها، فعندئذ يباح الإجهاض بل إنه يصير واجبًا حتما إذا كان يتوقف عليه حياة الأم عملاً بقاعدة (۱) : يزال الضرر الأشد بالضرر الأخف» وبعبارة أخرى إذا تعارضت مفسدتان رُوعِي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما . ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة أوردها الفقهاء. ولا شك أنه إذا دار الأمر بين موت الأم الحامل بسبب الحمل وبين موت هذا الحمل وإسقاطه: كان الأولى بقاء الأم؛ لأنها الأصل. ولا يضحى بها في سبيل إنقاذ الجنين، لاسيما وحياة الأم مستقرة ولها وعليها حقوق وهو بعد لم تستقل حياته، بل هو في الجملة كعضو من أعضائها، وقد أباح الفقهاء قطع العضو المتآكل أو المريض بمرض لا شفاء منه حماية لباقي الجسم، وبهذا المعيار الذي استنبطه الفقهاء من مصادر الشريعة هل تصلح العيوب التي تكتشف بالجنين - أيا كانت هذه العيوب - مبررًا لإسقاطه بطريق الإجهاض بعد أن نفخت فيه الروح باستكماله مائة وعشرين يوما رحمية؟ لا شك أنه متى استعدنا الأحكام الشرعية التي أجملناها فيما سبق نقلا عن فقهاء المذاهب الفقهية جميعًا، نرى أنها قد اتفقت في جملتها على تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح، حتى إن مذهب الظاهرية قد أوجب القود؛ أي القصاص في الإجهاض العمد، وحتى إن قولاً في بعض المذاهب يمنع إسقاطه في حال إضراره بأمه مساواة بين
(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي المصري في القاعدة الخامسة وإتحاف الأبصار والبصائر الأشباه في الحظر والإباحة .
يترتيب
ص ٦٤٦