كِتَابُ الْمَرَضِ وَالطَّب
645
هذه النصوص تشير بلا شك إلى تحريم التعقيم النهائي المانع للإنجاب حالا ومستقبلا، أما التعقيم المؤقت بمعنى وقف الحمل فتجيزه تلك النصوص وغيرها. ذلك؛ لأن التطوير العلمي التجريبي دل على أن هناك أمراضا قد تبدو في وقت ما مستعصية على العلاج، ثم يشفى منها المريض في الغد القريب أو البعيد، إما لعوامل ذاتية وإما بتقدم وسائل العلاج من الأدوية والجراحة وغيرهما، وعندئذ يمكن رفع التعقيم المؤقت عملا بقاعدة: ما جاز بعذر بطل بزواله.
هذا بالإضافة إلى أن التعقيم بمعنى وقف الإنجاب مؤقتا بوضع الموانع أو العوامل المفسدة لمادة اللقاح لدى الزوج أو الزوجة أو كليهما بصفة وقتية ريثما العلاج أو انتظار للشفاء من المرض أمر من الأمور التي تدخل في باب التداوي المأمور . به شرعًا في أحاديث الرسول مع الله ومنها قوله للأعرابي الذي سأله: أنتداوى يا رسول الله؟ قال: ( نعم ، فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه، وجهله من جهله) (۱) رواه أحمد. أما عن التساؤلات المطروحة عن الإجهاض في تلك الصور المبينة في السؤال فقد تم بيان أقوال فقهاء المذاهب في مراحل الحمل، ويؤخذ من تلك الأقوال أن الحمل متى استقر رحميًا لمدة مائة وعشرين يوما أو أربعة أشهر فقد ثبت بالقرآن والسنة الشريفة نفخ الروح فيه بعد اكتمال هذه السن الرحمية، وبذلك يصير إنسانًا له حقوق الإنسان الضرورية، حتى جازت الوصية له والوقف له، ويستحق الميراث ممن يموت مورثيه ويكتسب النسب لأبويه ومن يتصل بهما بشروط مبينة في موضعها وتكاد كلمة فقهاء المذاهب تتفق على أهلية الحمل لهذه الحقوق أربعة ، فله أهلية وجوب ناقصة قابلا للإلزام دون الالتزام. وإذا كان الحمل قد نفخت فيه الروح وصارت له ذاتية الإنسان وحقوقه الضرورية صار من النفس التي حرم قتلها صريح القرآن الكريم في آيات كثيرة
الأر
(۱) منتقى الأخيار وشرحه نيل الأوطار للشوكاني ج۸ ص۲۰۰ في أبواب الطب
ص ٦٤٥