644
الإملاء في الْكَبَائِرِ وَالْمَنَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاء
(1)
جسدي أو نفسي مزمن عصي على العلاج والدواء، وهو في الوقت نفسه ينتقل إلى الذرية عن طريق الوراثة، جاز لمن تأكدت حالته المرضية بالطرق العلمية والتجريبية أن يلجأ إلى التعقيم الموقوت، لدفع الضرر القائم فعلا، المتيقن حدوثه إذا لم يتم التعقيم، وذلك باتخاذ دواء أو أي طريق من طرق العلاج لإفساد مادة اللقاح أو بإذهاب خاصيتها، سواء في هذا الذكر والأنثى، ونعنى بإباحة التعقيم الموقوت أن يمكن رفع هذا التعقيم واستمرار الصلاحية للإنجاب متى زال المرض. وإلى مثل هذا المعنى أشار الفقهاء في كتبهم. فقد نقل ابن عابدين حاشيته رد المحتار على الدر المختار في الفقه الحنفي عن صاحب البحر (أنه يجوز للمرأة أن تسد فم الرحم منعا من وصول ماء الرجل إليه لأجل منع اشترط صاحب البحر لذلك إذن زوجها). ونقل البيجرمي ) من فقهاء الشافعية أنه يحرم استعمال ما يقطع الحمل من أصله ما يبطئ الحمل مدة ولا يقطعه فلا يحرم بل إن كان لعذر كتربية ولده لم يكره وإلا كره.
في
الحمل،
وقد فَرَّقَ الشبراملسي الشافعي (۳) بين ما يمنع الحمل نهائيا وبين ما يمنعه مؤقتا
وقال: بتحريم الأول وأجاز الثاني باعتباره شبيها بالعزل في الإباحة. وصَرَّحَ الرملي الشافعي نقلا عن الزركشي بأن استعمال ما يمنع الحمل قبل إنزال المني حالة الجماع مثلا لا مانع منه.
وقال القرطبي (٤) المالكي في كتابه الجامع لأحكام القرآن: إن النطفة لا يتعلق بها حكم إذا ألقتها المرأة قبل أن تستقر في الرحم.
(۱) ج ۲ ص ٤١٢ .
(۲) حاشية الخطيب على الإقناع جـ ٤ ص ٤٠ .
(۳) نهاية المحتاج وحواشيه ج٨ ص ٤١٦
(٤) جـ ١٢ ص ٨ .
ص ٦٤٤