كِتَابُ الْمَرَض وَالطَّب
643
فالوراثة بانتقال بعض الأمراض والطباع والصفات من الأصول إلى الفروع والأحفاد صارت واقعا مقطوعا به، أو على الأقل ظنا راجعا بالاستقراء والتجارب، وإذا كان انتقال بعض الأمراض والعيوب الجسدية وراثة من الأصول للفروع على هذا الوجه من الثبوت الشرعي والعلمي فهل يجوز التعقيم نهائيا بمعنى منع الصلاحية للانجاب لمن يثبت إصابته من الزوجين أو كليهما بمرض لا برء منه وكان من خصائصه وسماته الانتقال بالوراثة؟ وهل يجوز الإجهاض بمعنى إسقاط الجنين إذا اكتشفت عيوبه الخطيرة التي لا تتلاءم مع الحياة العادية؟ وهل يجوز الإجهاض إذا كانت هذه العيوب يمكن أن يعيش بها الجنين بعد ولادته حياة عادية؟ وهل يجوز الإجهاض إذا كانت العيوب من الممكن علاجها طبيا أو جراحيًا؟ أو لا يمكن علاجها حاليا؟
نجد
ثم العيوب التي تورث من الأب أو الأم للأجنة الذكور فقط أو للإناث فقط،
هل يجوز الإبقاء على السليم وإجهاض المعيب؟ للإجابة على هذه التساؤلات نعود إلى القرآن الكريم وإلى السنة الشريفة فلا في أي منهما نصا خاصًا صريحًا يحرم التعقيم بمعنى جعل الإنسان ذكرًا كان أو أنثى غير صالح للإنجاب نهائيا وبصفة مستمرة بجراحة أو بدواء أو بأية وسيلة أخرى، لكن النصوص العامة فيهما تأباه وتحرمه بهذا المعنى، وإعمالا لهذه النصوص قال جمهور الفقهاء : إن تعقيم الإنسان محرم شرعا إذا لم تدع إليه الضرورة، وذلك لما فيه من تعطيل الإنسان المؤدي إلى إهدار ضرورة المحافظة على النسل وهي إحدى الضرورات الخمس التي جعلها الإسلام من مقاصده الأساسية في تشريع أحكامه (۱). أما إذا وجدت الضرورة داعية لتعقيم إنسان، كما إذا كان به مرض عقلي أو
(1) الموافقات للشاطبي جـ٢ ص ٨ وما بعدها في مقاصد الشريعة .
ص ٦٤٣