كِتَابُ الطَّلاق
أعلم أهـ
تَهْذِيبُ الْبَابِ:
601
المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنى على الصحيح من أقوال أهل العلم.
يُستثنى من ذلك الحامل؛ وهذا عام في المطلقة ثلاثا والمطلقة الرجعية؛ لقوله - تعالى: ﴿وَإِن كُنَّ أَوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (الطلاق /٦).
***
نَهْيُ الْمُطلقةِ ثَلَاثًا عَنْ نِكَاحَ التَّحْلِيلِ
قال – سبحانه: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا اتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا يتعد حدود اللَّهِ فَأُوْلَبِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ) فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) ( البقرة / ٢٢٩-٢٣٠ ). وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ الله عَنْهَا : ان رِفَاعَةَ الْقُرَضِي تَزَوَّجَ امْرَأَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ فَأَتَتْ النَّبِي الله فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّهُ لَا يَأْتِيهَا، وَأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ
هدْبَةٍ (١) ، فَقَالَ : لَا ؛ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ (٢)) أهـ
الشَّرْحُ: نكاح التحليل هو أن ينكح الرجل المرأة المطلقة ثلاثا بغرض تحليلها لزوجها الأول التي طلقت منه، وربما اكتفى بعضهم بمجرد العقد، وهذا فاسد من وجوه؛ لعدم توفر نية الدوام والاستمرار في الزواج، مما يبطل الزواج، ويجعله فاسدًا، ولا
(۱) هدبة الثوب : طرفه الذي لم يُنسج
(۲) رواه البخاري (٥۳۱۷ ) ، ومسلم (١٤٣٣) .
ص ٦٠١