الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٦٠٠

600 الْإِمْلاء في الْكَبَائِرِ وَالْمَنَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاء رواية: «لا نفقة من غير ذكر السكنى واختلف العلماء في المطلقة البائن الحائل هل لها النفقة والسكنى أو لا؟ فقال عمر بن الخطاب وأبو حنيفة وآخرون: لها السكنى والنفقة. وقال ابن عباس وأحمد لا سكنى لها ولا نفقة. وقال مالك والشافعي وآخرون: تجب لها السكنى ولا نفقة لها. واحتج من أوجبهما جميعا بقوله تعالى: أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكم الله (الطلاق/٦) فهذا أمر السكني. وأما النفقة فلأنها محبوسة عليه. وقد قال عمر الله : (لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة جهلت أو نسيت ). قال العلماء: الذي في كتاب ربنا إنما هو إثبات السكني. قال الدارقطني : قوله: (وسنة نبينا) هذه زيادة غير محفوظة لم يذكرها جماعة من الثقات» . واحتج من لم يوجب نفقة ولا سكنى بحديث فاطمة بنت قيس. واحتج من أوجب السكنى دون النفقة لوجوب السكنى بظاهر قوله - تعالى: ﴿ أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حيث سكنتم الطلاق) (٦) ولعدم وجوب النفقة بحديث فاطمة مع ظاهر قول الله - تعالى: ﴿وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الله (الطلاق (٦) فمفهومه أنهن إذا لم يكن حوامل لا ينفق عليهن، وأجاب هؤلاء عن حديث فاطمة في سقوط النفقة بما قاله سعيد بن المسيب وغيره أنها كانت امرأة لسنة واستطالت على أحمائها فأمرها بالانتقال عند ابن أم مكتوم وقيل: لأنها خافت ذلك المنزل، بدليل ما رواه مسلم من قولها أخاف أن يقتحم على . ولا يمكن شئ من هذا التأويل في سقوط نفقتها والله أعلم. وأما البائن الحامل فتجب لها السكنى والنفقة. وأما الرجعية فتجبان لها بالإجماع. وأما المتوفى عنها زوجها فلا نفقة لها بالإجماع والأصح عندنا وجوب السكني لها فلو كانت حاملا فالمشهور أنه كما كانت حائلا وقال بعض أصحابنا تجب وهو غلط؛ والله في
ص ٦٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.