الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٦٠٢

602 الإملاء في الْكَبَائِرِ وَالْمَنَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاء تحل به لزوجها الأول. وقد صح عن عمر بن الخطاب له قال (۱): «لا أُوْتَى بُمُحَلِّل ولا بمُحَلَّلَةٍ إِلا رَجْمْتُهُمَا أَهـ وسئل ابن عمر عن تحليل المرأة لزوجها؛ فقال: «ذاك السفاح (۲)) أهـ وفي رواية عن نافع؛ قال (۳) : «جاء رجل إلى عمر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه هل تحل للأول قال : لا ؛ إلا نكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله أهـ وَرُوِيَ عن عبدالله بن شريك العامري ؛ قال (٤) : «سمعت ابن عمر يسئل عن رجل طلق ابنة عم له ثم رغب فيها وندم فأراد أن يتزوجها رجل يحلها له فقال ابن عمر كلاهما زان وإن مكثا كذا وكذا وذكر عشرين سنة أو نحو ذلك – إذا أن كان الله يعلم أنه يريد يحلها له أهـ وذكر الترمذي - رحمه الله (۱۱۲۰) حديث ابن مسعود؛ قال: «لَعَنَ رَسُولُ الله له المحل والمحلل لَهُ ثم قال الترمذي: وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ النَّبي الله مِنْ غَيْرِ وَجْهِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ الله مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَغَيْرُهُمْ، وَهُوَ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ مِنْ التَّابِعِينَ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ. (۱) رواه سعيد بن منصور (رقم ۱۹۹۲ ۱۹۹۳) ، وعبد الرازق (٢٦٥/٦) - • (۲) رواه عبد الرازق (رقم / ۱۰۷۷٦) وقد ثبت ذلك عن ابن عمر من غير وجه (۳) رواه الحاكم (۱۹۹/۲ ) ، والبيهقى (۲۰۸/۷) . باسناد صحيح وصححه الحاكم على شرطهما • (٤) رواه عبدالرازق (٢٦٦/٦ رقم ١٠٧٧٨).
ص ٦٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.