الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٤٧٧

كِتَابُ النِّكَاح 477 نسختين بحضور شاهدين وهذا العقد عمل تمهيدًا لتتميم عقد رسمي، تم توفي الزوج المذكور ولم يدفع شيئًا من المهر ولم يدخل بها. فهل هذه الزوجة تعتبر شرعية بموجب هذا العقد حيث أجرى من وكيل الزوجة والزوج المذكورين بإيجاب وقبول شرعيين على كتاب الله وسنة رسوله بحضور الشاهدين. وهل هذه الزوجة تستحق من تركة زوجها المتوفي كل المهر المسمى حيث أنها لم تقبض شيئا من ذلك حال حياته. مع العلم بأنه لم يحصل طلاق قبل الدخول؟ فأجابت بقولها: نفيد أولا بأنه متى كان الحال كما ذُكِرَ به وحصل عقد الزواج مستوفيا جميع شروطهه كان هذا الزواج صحيحًا شرعيًا يترتب عليه جميه الاثار التي للزواج الصحيح ولا تتوقف صحته على تدوينه في وثيقة رسمية. وثانيا : أنه متى كان هذا الزواج صحيحًا فللزوجة كمال مهرها المسمى فلها أن تقبضه جميعه من تركته. وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله أعلم. تعليق صدر القانون رقم ۷۸ سنة ۱۹۳۱م ونص في المادة ۹۹ منه على عدم سماع دعوى الزوجية عند الإنكار إلا بوثيقة زواج رسمية» أهـ ١٥٢/١ وسُئلت «دار الإفتاء المصرية» - أيضًا (١) : بالكتاب رقم ٧م ۱۰۲/۱ ٥۲ ع هـ المؤرخ ۷ يناير سنة ١٩٨١م والمقيد برقم ٩ سنة ١٩٨١م والأوراق المرافقة له المرسلة من سفارة ألمانيا الاتحادية (1) الفتاوى الإسلامية » ( ٢٩٤٥/٨ ٢٩٤٧ رقم ١١٦٢ ) المفتي : فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق - 12.1 ١٦ يناير ١٩٨١م - س ۱۰۰ - م ۲۸۸ — ربيع الأول
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.