476
الإملاء في الْكَبَائِرِ وَالْمَنَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاءِ
ويجازي كل بما عمل.
ومما تجدر الإشارة إليه هنا :
إنه لا يجوز الخلط بين الزواج العرفي الصحيح المنتج لآثاره، وهو الزواج المستوفي لجميع شروطه ومقدماته الشرعية من وليّ وشهود ورضى طرفين وإعلان وخلافه؛ بَيْدَ أنه لم يُقَيَّد بورقة رسمية حكومية ( ١ ) ؛ فلا يجوز الخلط بين هذا النوع من الزواج الصحيح وبين الزواج الفاسد المسمى زورا وبهتانا بالزواج العرفي وهو الزواج الخالي من الضوابط والشروط الشرعية كما سبق فهذا الزواج الفاسد لا ينسب للعرف؛ إذ العرف السليم لا يقبله ولا يستسيغه، اللهم إلا إنْ كان المراد بالعرف فيه العرف بعد فساد الأذواق أو العرف الفاسد، ولا عبرة بالعرف الفاسد شرعًا.
ومهما يكن من أمر فلا يجوز الخلط بين النوعين.
ومدار ذلك على المسمى دون الاسم فمتى تحققت الضوابط وتوفرت الشروط صح الزواج، فإن انتفت كان زواجا فاسدًا وعقدًا باطلا لا يُنتج آثاره، ولا يُحل المرأة للرجل إطلاقًا، فلا بد من توفر الشروط والضوابط الشرعية السابقة لصحة عقد الزواج.
وقد سُئلت دار الإفتاء المصرية» (۲) : تزوج رجل بينت بكرًا بموجب عقد عرفى محرر بين الزوج وبين الزوجه من
(۱) فربما وقع ذلك في بعض الأماكن البعيدة عن الحضر ؛ خاصة بين الأعراب الرحل بأغنامهم ودوابهم خلف المرعى ، فإذا وصلوا إلى المدينة كتبوا ذلك ، حفاظاً على الحقوق من الضياع. فهذا ومثله شأن والنكاح الفاسد المنتشر بين الناس؛ خاصة في المراحل التعليمية
المختلطة : شأن آخر. فلا تخلط بين الغد
(۲) ( الفتاوى الإسلامية ) (۲۰۰/۱
-
والسمين.
۲۰۱ رقم ٨١ )
المفتي : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم - س ۳۸ - م ٥٥٩ - ص ٣٢١ - التاريخ ٦ رمضان
۱۳۵۲ ۲۳ ديسمبر ۱۹۳۳م .
ص ٤٧٦