1
478
الإملاء في الْكَبَائِرِ وَالْمَنَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاء
بالقاهرة بشأن الإستفسار عما إذا كان الزواج الذى يتم بعقد عرفى، مصدقا به في مصر وصحيحًا من الناحية الشرعية.
فأجابت بقولها:
إن الزواج في الشريعة الإسلامية عقد قولى يتم بالنطق بالإيجاب والقبول في مجلس واحد بالألفاظ الدالة عليهما الصادرة ممن هو أهل للتعاقد شرعًا بحضور شاهدين بالغين عاقلين مسلمين إذا كان الزوجان مسلمين وأن يكون الشاهدان سامعين للإيجاب والقبول فاهمين أن الألفاظ التي قبلت من الطرفين أمامهما ألفاظ عقد زواج، واذا جرى العقد بأركانه قبلت المقررة في الشريعة كان صحيحا مرتبا لكل آثارة.
أما التوثيق بمعنى كتابة العقد وإثباته رسميا لدى الموظف العمومي المختص فهو أمر واجبة القانون صونا لهذا العقد الخطير بآثارة عن الإنكار والجحود بعد إنعقاده سواء من أحد الزوجين أو من غيرهما.
لائحة
وحملا للناس على إتمام التوثيق الرسمى لهذا العقد منعت المادة ۹۹ من ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم ۷۸ لسنة ١٩٣١ المحاكم من سماع دعوى الزوجية أو أحد الحقوق المترتبة عليها للزوجين عند الإنكار إلا بمقتضى وثيقة زواج رسمية.
فإذا كان عقد الزواج المسئول عنه قد تم على الوجه الكمل المبين بصورته الضوئية بعد نطق طرفيه بالإيجاب والقبول في مجلس واحد بالألفاظ الدالة على الزواج، وتوفرت في الوقت ذاته باقى شروط الانعقاط كان صحيحا مرتبا آثاره الشرعية من حل المعاشرة بين الزوجين وثبوت نسب الأولاد بشروطه والتوارث دون توقف على التوثيق الرسمي.
ولكن هذا التوثيق أمر لازم لإثبات الزواج عند الالتجاء إلى القضاء لأسيما إذا أنكره أحدهما؛ إذ قد أستوجب نص القانون المرقوم لسماع دعوى الزوجية عند
ص ٤٧٨