الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٤٧٥

كِتَابُ النِّكَاح نَهْيُ الْمَرْأَةِ عَنِ الزَّوَاجِ الْعُرْفِي وَبَيَانُ بُطْلانِهِ 475 الزواجُ عَقْدٌ مُقَيَّدٌ بضوابط شرعية لا يُنتج آثارة حتى تتوفر مقدماته، وتسانده ضوابطه وحدوده، وقد سبقت يعض شروطه؛ كالولي والشهود ورضى الطرفين، وسبق بيان فساد هذا العقد وبطلانه إذا فَقَدَ هذه الشروط وانتفت عنه تلك الضوابط. فإذا تقرر ذلك فاعلم أنه لا يصح ما عُرف بين بعض «طالبات الجامعات والأماكن المختلطة باسم «الزواج العرفى». وقد تعدَّدَتْ صورة وأشكاله، وتباينت طرق الناس في إتمام هذا الزواج الفاسد، بَيْد أن صوره كلها تلتقي في فقدان مصداقيتها وانتفاء الصحة عنها؛ لخلُوهَا من شروط عقد الزواج وضوابطه؛ مِنْ رضى ولي أمر الفتاة وشهادة الشهود الى آخر ما سبق من شروط ومن هنا كان هذا الزواج باطلا لا يُنتج آثاره فلا تحل به المرأة للرجل، ولا يجوز له إتيانها ومعاشرتها معاشرة الأزواج؛ فإن تواطأ على ذلك فيما بينهما: فقد تواطأ على معصية وارتكبا إثمًا عظيمًا، وهذا من الزني المحرم شرعا، ويُفَرَّق بينهما حتى يتم زواجهما بعقد شرعي صحيح تتوفر فيه كافة الشروط والضوابط الشرعية، بحضور ولي المرأة وشاهدي العدل وتسمية المهر، وما سوى ذلك من متعلقات عقد الزواج. ومن زنى بامرأة فهو أحق بها من غيره ؛ كما قال أبو الشعثاء: «هو أحق بها من غیره رواه عبد الرازق ) ۱۲۸۰٥ ) بإسناد صحيح. وروى عبد الرزاق عن ابن عباس وجابر وغيرهما جواز زواج الرجل بمن زنى بها إذا تابا جميعا. فليحذر الناس من تعاطي هذا الزواج الفاسد وليخشي الذين آمنوا من عقوبة الله . عز وجل - لهم؛ فإنه يُمهل ولا يُهمل، وغدًا تُبَعْثَرُ القبور، ويُحَصَّلُ ما في الصدور،
ص ٤٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.