!
460
النبي
الإملاء في الْكَبَائِرِ وَالْمَنَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاء
أبيه فالجنة عليه (حرام وثبت ما هو أبلغ من ذلك في الصحيح عن أبي ذر، عن أنه يقول: ( ليس منا من أدعي إلى غير أبيه وهو يعلم إلا كفر، ومن ما ليس له فليس منا وليتبؤ مقعده من النار، ومن رمي رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك ألا حار (عليه وهذا تغليظ عظيم يقتضى أن يعاقب على ذلك عقوبة عظيمة، ويستحق فيها مائة سوط، ونحو ذلك.
أدعي
وتعاقب أيضا على كذبها الدعوى أنه كان زوجها وطلقها ويعاقب الزوج الزوج أيضًا وكذلك الذى أدعي أنه أخوها يعاقب على هذين الريبتين. وأما المعرفون بهم يعاقبون على شهادة الزور : بالنسب لها والتزويج والتطليق، وعدم ولي حاضر. وينبغى أن يبالغ في عقوبة هؤلاء فإن الفقهاء قد نصوا على شاهد الزور يسود وجهه بما تقل عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه أنه كان يسود وجهه أشارة إلى سواده وجهه بالكذب وأنه كان يركبه دابة مقلوبا إلى خلف أنه قلب الحديث ويطاف به حتى يشهره بين الناس أنه شاهد زور.
أشارة إلى وتعزيز هؤلاء ليس يختص بالحاكم بل يعزره الحاكم والمحتسب وغيرها من ولاة الأمور القادرين على ذلك ويتعين ذلك في مثل هذه الحال التي ظهر فيها فساد كثير في النساء وشهادة الزور كثيرة فإن النبي الي قال : ( إن الناس أذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن الله يعقاب منه). والله أعلم» أهـ
وسُئل - رحمه الله:
يعمهم
عن رجل خطب امرأة ولها ،ولد والعاقد مالكي، فطلب العاقد الولد فَتَعَذَّرَ حضوره، وجيء بغيره، وأجاب العاقد في تزويجها فهل يصح
فأجاب :
«لا
يصح
العقد؟
هذا العقد؛ وذلك لأن الولد وليها، وإذا كان حاضرًا غير ممتنع لم
تُزَوَّجَ إلا بإذنه فأما إن غاب غيبة بعيدة انتقلت الولاية إلى الأبعد أو الحاكم. ولو زوَّجَها شافعي معتقدا أن الولد لا ولاية له كان من مسائل الاجتهاد؛ لكن الذي
ص ٤٦٠