الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٤٦١

كِتَابُ النِّكَاح 461 زوجها مالكي يعتقد أن لا يزوجها إلا ولدها فإذا لبس عليه وزوجها من يعتقده ولدها ولم يكن هذا الحاكم قد زوجها بولايته ولا زُوِّجَتْ بولاية ولي من نسب أو ولاء فتكون منكوحة بدون إذن ولي أصلا وهذا النكاح باطل عند الجمهور، كما وردت به النصوص أهـ وسُئل - رحمه الله: عن امرأة خلاها أخوها في مكان لتوفي عدة زوجها فلما أنقضت العدة هربت إلى بلدة مسيره يوم وتزوجت بغير إذن أخيها ولم يكن لها ولي غيره فهل يصح العقد أم لا. فأجاب: إذا لم يكن أخوها عاضلا لها وكان أهلا للولاية: لم يصح نكاحها بدون إذنه والحال هذه. والله أعلم أهـ وسُئل شيخ الإسلام - رحمه الله: عن رجل له جارية وقد أعتقها وتزوج بها، ومات ثم خطبها من يصلح: فهل لأولاد سيدها أن يتزوجها؟ فأجاب: الحمد الله إذا خطبها من يصلح لها فعلى أولاد سيدها أن يزوجوها، فإن أمتنعوا من ذلك زوجها الحاكم، وأو عصبة المعتق إن كان له عصبة غير أولاده ولكن من العلماء من يقدم الحاكم إذا عضل الولي الأقرب وهو مذهب الشافعى واحمد في رواية ومنهم من يقدم العصبة كأبي حنيفة في المشهور عنه، فإذا لم يكن له عصبة زوج الحاكم باتفاق العلماء، ولو امتنع العصبة كلهم زوج الحاكم بالإتفاق وإذا أذن العصبة للحاكم جاز باتفاق العلماء» أهـ وقال ابنُ حجرٍ في شرح حديث معقل بن يسار السابق:
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.