كِتَابُ النِّكَاح فأجاب:
459
إذا شهدوا أن خالها أخوها فهذه شهادة ،زور ولا يصير الخال وليا بذلك بل هذه قد تزوجت بغير ولي، فيكون نكاحها باطلا عند أكثر العلماء والفقهاء، كا الشافعي وأحمد وغيرهما. وللب أن يجدده ومن شهد أن خالها أخوها وأن أباها مات فهو شاهد زور ويجب تعزيره ويعزر الخال. وأن كان دخل بها فلها المهر، ويجوز أن يزوجها الأب يزوجها الأب في عدة النكاح الفاسد عند أكثر العلماء، كأبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه والله أعلم أهـ
وسئل - رحمه الله تعالى عن امرأة لها أب وأخ ، ووكيل أبيها في النكاح وغيره حاضر، فذهبت إلى الشهود وغيرت أسمها وإسم أبيها، وادعت أن لها مطلقا يريد تجديد النكاح وأحضرت رجلا أجنبيا، وذكرت أنه أخوها فكتبت الشهود كتابها على ذلك ثم ظهر ما فعلته وثبت ذلك بمجلس الحكم فهل تعزر على ذلك؟ وهل يجب تعزير المعرفين، والذى أدعي أنه أخوها ن والذى عرف الشهود بما ذكر؟ وهل
يختص التعزير بالحاكم؟ أو يعزرهم ولي الأمر من محتسب وغيره؟
فأجاب: «الحمد الله. تعزر تعزيرا بليغًا ولو عزّرها ولي الأمر مرات كان ذلك حسنًا. كما كان عمر بن الخطاب يكرر التعزير في الفعل إذا اشتمل على أنواع من المحرمات، فكان يعزر في اليوم الأول مائة، وفى الثاني مائة، وفى الثالث مائة: يفرق التعزير لئلا يفضي إلى فساد بعض الأعضاء، وذلك أن هذه قد دعت إلى غير أبيها، واستحلفت أخاها وهذا من الكبائر، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صل الله انه قال: (من) ادعى إلى غير أبيه أو تولي غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ) بل قد ثبت في الصحيح عن سعد وأبى بكره أنهما سمعا النبي الهلال يقول : ( من ادعى إلى غير
ص ٤٥٩